كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وقد ذكرت في بحثي، وأرجو أن يطالع السادة آخر البحث، فوائد التلفيق في ثلاث نقاط.

النقطة الأولى: هي مسألة التسهيل وتأتي في المجالات الفردية والاجتماعية، والنقطة الثانية سيدي الرئيس: في مسألة ما لو وجد الحاكم أن هناك فتاوى حتى لو كانت إلزامية أكثر انسجامًا في تشكيل نظام اجتماعي يمكن تطبيقه في هذه الحالة فيمكنه أن يلفق بين الفتاوى، ومنها أيضا ما فعله المرحوم الشهيد الصدر عندما أراد أن يكتشف المذهب الاقتصادي الإسلامي فراح يبحث عن الاجتهادات المشروعة التي تشكل خطا اقتصاديا واحدًا ليشكل عناصر من النظرية الاقتصادية العامة، أعتقد أنها فوائد يمكنها أن تترتب على التلفيق إذا أخذناه بحالته الطبيعية؛ هذا وأعتذر إذا كنت قد أطلت في التعليق، وشكرًا.

الشيخ محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فالواقع أن الموضوع المطروح لدينا، في هذه الجلسة هو موضوع الأخذ بالرخص، موضوع شائك وخطير من حيث إنه قد حدث في عصرنا هذا وجهتان للنظر في هذا الموضوع؛ وجهة جامدة تجمد على العصبية المذهبية، ووجهة أخرى قد تستغل موضوع تتبع الرخص، وموضوع المأخذ بالرخصة للإباحية المطلقة وللتطرف ولاستباحة المحرمات الشرعية، فيجب علينا أن نحذر كل الحذر عند الأخذ بقرار في هذا الموضوع والذى يؤدي إليه نظري هو أن هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين كما تفضل أخونا الشيخ محمد علي التسخيري؛ أن الأخذ بالرخصة الأصولية التي ذكرها الفقهاء والتي ذكرها الأصوليون، فهذا الموضوع قد فرغ منه وليس هناك من شيء جديد نأتي به في هذه الجلسة في هذا الموضوع.

أما الموضوع الثاني وهو موضوع تتبع الرخص أو الأخذ بالرخص في المذاهب الفقهية والأخذ بالرخص بين المذاهب و، الثاني تتبع الرخص من المذاهب. أما الأخذ بالرخص فإنما أعني به أن يأتي رجل عالم عند قدرة من المقارنة بين أدلة الفقهاء؛ فيرجح نظرية فقهية على نظرية أخرى على أساس الدليل فهذا لا مانع منه أبدًا، وهو الذي أخذ به الفقهاء وذكروا أن ذلك من الواجبات الشرعية، أما أن يكون الإنسان يتتبع الرخص في مختلف المذاهب لمجرد التشهي ولاتباع هواه فهذا مما لم يبحه أحد، وإن كلمة التتبع حينما نستعمل كلمة التتبع تتبع الرخص فإنما يراد بها المعنى الثاني، ولهذا لم أجد فيما قرأته وقلبت النظر أن أحدًا من الفقهاء الحنفية أجازوا ذلك، وقد ذكر الدكتور وهبة أن الراجح عند الحنفية هو أنه يجوز التتبع بالرخص عند المذاهب، ولم أر عند فقهاء الحنفية من أجاز تتبع الرخص بهذه الكلمة إنما أجازوا الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالمذهب الفقهي الآخر على أساس الدليل أو على أساس الحاجة الاجتماعية للضرورة.