كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

من المقاصد التي نص عليها الفقهاء وهي من خصوص بحثنا ـ في الجهاد ـ قولهم كما نص علماء الحنفية أن الجهاد المقصود به إخلاء العالم من الفساد يساوي قولهم: رفع الفتنة، وقولهم: إن الدين كله لله.

الأمر الرابع: الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن القرآن من أوله إلى آخره والسنة النبوية ونصوص الفقهاء دالة على أن الأصل والقاعدة أن تقوم هذه الأمة بنصرة الدين وتحكيم الشريعة ونصرة العقيدة وتخيير الكفار عند القدرة في ثلاثة خصال: الإسلام، أو الجزية وهي الخضوع لسلطان الإسلام، أو القتال.

الأمر الخامس: الفقهاء تحدثوا عن المهادنة وجعلوا لها شروطًا، وجملة شروطهم تعود أنه لا يجوز أن يكون العهد والمهادنة موجب أو يعود على الجهاد بالإبطال، ونصوص الفقهاء واضحة في هذا ولا يمكن أن يضرب بعضها ببعض ولذلك لم يقولوا بشرط دوام المدة، والقول بعدم تحديد العهد لا يعني دوام المدة، فإن العهد إذا لم يكن محدَّدًا حققت شروطه فلا يعني أنه مؤبد. دع عنك مسائل السلام والتطبيع وغير ذلك.

الأمر السادس: وهو إطار مهم جدًّا ونحن نتحدث عن الإسلام والمسلمين ونتحدث للأجيال القادمة أن تقسيم الدور الأصلية ثابت عند الفقهاء ومحل إجماع وليس له علاقة بقضية الحرب والسلم حتى يمكن أن تتغير الأوصاف فإن الأوصاف التي تتغير من الحرب إلى السلم هي الأوصاف التبعية أما الأوصاف الأصلية وهي دار الإسلام ودار الكفر، فلا تزال ما دام هناك مسلمون وهناك كفار. فلا يجوز أن تخلط هذه المفاهيم بعضها ببعض ولا مكان لما يسمى بالنظام العالمي الجديد أمام هذه القسمة الثابتة التي تجعل للمسلمين دارهم وشريعتهم وولاءهم وتميزهم وتوجههم.

وأما الحديث عن العمومات من الأمال المشتركة ومعروف أن ضحية ذلك هم المسلمون، والواقع المرير لا يمكن أن نتحدث عنه في هذه العجالة، فالمسلمون هم الضحية، كما أشار الدكتور طه العلواني في مقدمة ضافية ووعي واضح جدًّا أن المسلمين هم الضحية الوحيدة لمسألة ما يقال بالنظام العالمي الجديد. من الأسباب التي أدت إلى اختلاط المصطلحات بعد الغزو الفكري وما أشرنا إليه من ترك المنهجية العلمية الثابتة في هذا الباب وقد استفاد من المنهجية العلمية كثير من الباحثين وثبت هذه الأمور.