بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أريد أن أعلق ولي ملاحظات على ما ذُكر بالأمس من عقد الاستصناع، إن هذا المجمع محط أنظار المسلمين في جميع الأقطار، وعليه يعولون في حل مشاكلهم حسب الشريعة الإسلامية، ولقد أجاد إخواني العلماء الذين عرضوا وصوروا العقد، والموضوع حسب أقوال المذاهب التي ذكرت، لكن هناك أمور كما ذكر بعضها أخي الدكتور عبد السلام العبادي، هذه الأمور تتعلق بالدولة وتتعلق بالجماعات وتتعلق بالأفراد، أما ما يتعلق بالأفراد والجماعات فهي أمور مهمة لأن طالب الاستصناع وطالب العمل يطلب عملًا له تكلفة مالية وله تكلفة فنية، فمثلًا إن أراد أن يبني عمارة أو مدرسة فعليه أن يراجع المقاولين والمهندسين والفنيين وهذا يتطلب تكلفة مالية، لكن هناك أمور تتعلق بالدولة وتتعلق ببناء المستشفيات أو المدارس أو المجمعات السكانية، هذا الأمر هو الذي يجب أن يلاحظ وأن يضع له المجمع الحلول الشرعية، لأن هذا الأمر يدخل تحت أن يقوم الممول بتقديم التمويل على مدة معينة، وبعدها يسلم ما قام به، وفي أغلب الأحيان أو في الأحوال كلها يتبع ذلك فوائد بنكية ربوية، وهذا مناقض لأحكام الشريعة الإسلامية، وهنا يجب أن يعمل المجمع على إيجاد الحلول التي تخرج بها من المشاكل الربوية، والله الموفق حتى تبقى صورة المجمع الفقهي مضيئة مشرقة يتطلع إليها العالم الإسلامي، وهذا المجمع جدير بأن يكون في مكان إسلامي محترم مصان يجب أن تكون أعماله وقراراته موضع الاحترام والأخذ بها. والله الموفق.
هذا ما أردت أن أُنَبِّهَ إليه والله سبحانه وتعالى يهدينا إلى سواء السبيل وهو ولينا، نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.
الدكتور أنس مصطفى الزرقاء:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الكريم.
في موضوع ((بيع الوفاء)) أريد أن أبين الموقف الذي يبدو لي أنه مناسب منه اليوم، أي أتكلم أساسا حول المحور الرابع من المحاور المطروحة في الموضوع. حقيقة إن تكاثر الفروع الفقهية المعروضة أخشى معه أن يغيب بينها جذع الشجرة وعمود الخيمة. فالطبيعة الاستثنائية لبيع الوفاء ينبغي ألا نغفل عنها في أي لحظة.