كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الصورة الثانية وهي (اختيار شراء الأسهم) الاشتراك في شركات المساهمة هذا جائز شريطة أن تكون الشركات ملتزمة بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وبيع المساهم سهمه لآخر جائز شريطة الالتزام بالقيود الشرعية لبيع الأسهم، والمقصود الأصلي – في نظري – من الاشتراك في شركات المساهمة ومن شراء الأسهم هو اقتناء تلك الأسهم، أما المتاجرة في الأسهم بمعنى اتخاذ الأسهم نفسها سلعة تباع وتشتري ابتغاء الربح فقط من غير قصد إلى اقتناء الأسهم والمشاركة في الشركة كما هو حادث في الأسواق المالية هذه هي الصورة التي نبحثها. الذي يشتري خيارات الأسهم لا غرض له مطلقًا في أسهم الشركة ولا يريد أن يقتني أي سهم ولا يسأل عنها الشيء الذي يهمه هو هذا الفرق الذي سيأخذه. هذا الموضوع – المتاجرة في الأسهم – محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين وإلى الآن لم يحسم وأنا أميل فيه إلى المنع ولو كان خاليًا من الاختيارات. أما التعامل في الأسهم عن طريق الخيارات فهذا قطعًا ينبغي أن يمنع.

خيار شراء العملات وخيار شراء الأسهم هذا شبيه بالقمار ولا فرق بينه وبين المضاربة على فروق الأسعار، وأريد أن أضرب مثلًا أو مثلين يوضح هذا المعنى.