كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

التكييف الفقهي:

أقرب شيءٍ للخيارات – في نظري – هو القمار. فكل مشتر لخيار بيع أو شراء يربط حظه بتقلبات الأسواق إما لفائدته أو ضده. وفي بعض أحواله إضافة إلى القمار صرف مؤجل وتعمير ذمتين.

أما الهيئة الضامنة فالضمان في عقود الاختيارات هو شكلي لأن السمسار لا يقوم بالجمع بين الإرادتين إلَّا بعد أن يحقق لنفسه من ضمانات الدرك ما يبلغ به العقد مرحلته النهائية فالضمان صوري لأن الضمان في الأسواق والبنوك ليس عملًا خيريًّا.

تصحيح عقود الاختيارات:

إن الاختيارات في منطلقها وغاياتها غير قابلة للتصحيح الشرعي – في نظري – إذ هي محاولة تخريج تعامل على الوجه الصحيح لا فائدة له إلَّا إذا كان ممكن التطبيق وهذه عقود لا تقبل أي تغيير في أسواقها ولا حاجة للعالم الإسلامي فيها في اقتصاده. والله أعلم.

الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد:

لا شك بأن الظروف الاقتصادية العالمية تعتمد على أسس قانونية بعيدة عن مناخ الفقه الإسلامي وعن طبيعته التي تعتمد على منع الغرر والنزاع والخلافات التي تثور فيما بين المتعاقدين وتمنع الربح الذي لا يعتمد على أساس حلال، ويراد لهذه الأنظمة الغربية أن تكون لها الهيمنة في البلاد الإسلامية بهذه العناوين، ولقد حاول الكثيرون من الاقتصاديين أن يجدوا مبررًا أو مسوغًا لهذه الأنظمة الغربية عن فقهنا الإسلامي وعن تطلعات – أيضًا – المسلمين إذا أرادوا التقيد بقواعد شريعتهم والالتزام بالنصوص الشرعية الصريحة في مثل هذه الأمور. ومن أخص هذه التصورات والأوضاع الموجودة في الأسواق الاقتصادية أو الأسواق المالية العالمية هو ما سُمِّي بموضوع (الاختيارات) .