كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ثالثًا: إن بيع العربون لاينتقل فيه العربون بالبيع والشراء بينما في بيع الخيار أو الخيارات للمشتري الخيار أو بائعه أن يتصرف فيه بأنواع التصرف ومنها البيع.

رابعًا: إن الدافع للتعامل بالخيارات هو تحصيل الربح لا السلعة. بينما المقصود في بيع العربون هو تحصيل السلعة.

خامسًا: إن مستند ثمن الخيارات توقعات مستندة إلى سعر الفائدة ومرتبطة بالأمد وبتذبذب الأسعار ولا شيء من هذا في بيع العربون.

سادسًا: إن موضوع العقد في الخيارات كما بينا يشمل السلع والفائدة والمؤشرات فهي في كثير من صورها أقرب إلى القمار.

أما النسبة بين بيع الخيارات والبيع على الصفة فبين بيع الخيار والبيع على الصفة بون شاسع، ذلك أنه وإن كان في بيع الخيار توصف السلعة وصفًا دقيقًا ولا تكون حاضرة كما هو في البيع على الصفة، فإن بيع الخيارات لا يرتبط إمضاء العقد أو فسخه حسب الموافقة بين الموصوف والواقع كما هو الحال في البيع على الصفة بل هو مرتبط بالربح الذي يحصل عليه مستعمل حق الاختيارات فإن وجد ربحًا أتم العقد وإلاَّ ألغي الاختيار وخسر قيمته، أما المقارنة بينه وبين السلم فمشتري الاختيارات هو مختار في الأجل بين إتمام الصفقة أو التخلي عنها – وهنا فرق بين الاختيارات في أمريكا والاختيارات في أوروبا، فالاختيارات في أمريكا يبدأ حق المشتري للخيار من تاريخ العقد إلى تاريخ انتهاء أمده بينما هو في أوروبا فالاختيارات ليس لمشتريها الحق إلَّا عند انتهاء الأمد – قلنا مشتري الاختيارات مختار بين إتمام الصفقة أو التخلي عنها وأما في بيع السلم فكل طرف ملزم بإتمام الصفقة، وفي بيع السلم لا بد من تقديم كامل الثمن أما في الاختيارات فلا يقدم شيء من ثمن البيع.

وإذا أردنا المقارنة بين الهبة والاختيارات فلا صلة بين الهبة والاختيارات لأن أحدهما مبني على التبرع والآخر على الرغبة في الربح.