كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

بطَاقاتُ الائتِمان

التعريف:

مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر.

لبطاقات الائتمان صور:

١- منها ما يفرض المصدر فيه رسمًا سنويًّا على من تعطى له.

٢- ومنها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر.

٣- ومنها ما يلزم حاملها دفع ما ترتب عليه للمصدر (من ثمن مشتريات أو خدمات أو مسحوبات نقدية) خلال فترة معينة (شهر في الغالب) .

٤- ومنها ما يلزم شهريًّا بسداد جزء على الأقل من المبالغ المترتبة في ذمة حاملها مع دفع الفوائد على المبالغ التي لم تدفع.

٥- ومنها ما يكون الشراء بها من محلات المصدر فقط.

هذا وقد يكون لحاملها منافع أخرى مثل:

١- تخفيض الثمن على بعض أنواع المشتريات والخدمات.

٢- التعريف بشخص الحامل لها.

٣- التأمين على الحياة – مجانًا – عند شراء تذاكر السفر بواسطة البطاقة.

٤- المشاركة في السحب على جوائز يرصدها المصدر.

٥- ضمان أن لا يخسر حاملها أكثر من مبلغ معين في حال ضياعها أو سرقتها أو استعمالها من شخص آخر بشكل غير نظامي.

إيضاح التعريف:

لا بد لوجود البطاقة من عقدين منفصلين عن بعضهما:

١- عقد بين المصدر وبين حاملها يتضمن سقفًا (حدًّا أقصى) للائتمان وشروط العلاقة.

٢- عقد بين المصدر وبين من يعتمدها من مؤسسات وشركات ومصارف، ويتضمن هذا العقد في جميع أنواع البطاقة أن المصدر يحصل على نسبة من الثمن الذي يطالب به التاجر معتمد البطاقة، يتراوح في العادة بين ١ % - ٥ %.