ص190 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب حكم الطهارة من الحدث للطواف المطلب الخامس مناقشة أدلة الجمهور

مرات، وإذا لم يصح قياسه على الصلاة فكيف يقاس بعض أفعاله وهو الطواف بالصلاة؟!

وغاية ما يمكن قوله أن يشبه بالصلاة في اشتراط الطهارة، وهذا لا يقتضي المنع من الطواف عند العجز عنها كشروط الصلاة.

٣ - حديث عائشة رضي الله عنها وقوله صلى الله عليه وسلم: «واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (١)» ومثله حديث «أحابستنا هي (٢)»؟.

والجواب عنه:

أن الحديث يدل على منع الحائض من الطواف وليس فيه ما يدل على منع المحدث، أو إيجاب الطهارة من الحدث. ومنعها من الطواف، لأنه مختص بالمسجد، وهي ممنوعة منه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٣)».

وسيأتي مزيد مناقشة لهذا الاستدلال عند الحديث على الجانب الثالث.

٤ - قولهم: إنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة شرطا فيه كالصلاة.

(١) صحيح البخاري الحيض (٢٩٤)، صحيح مسلم الحج (١٢١١)، سنن النسائي الطهارة (٢٩٠)، سنن أبو داود المناسك (١٧٨٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٣).
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٤٠١)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٨٢)، موطأ مالك الحج (٨٢٢)، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧).
(٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد ١/ ٦٠ (٢٣٢)، وابن خزيمة ٢/ ٢٨٤ (١٣٢٧) وقد ضعف الحديث جماعة منهم: البيهقي، وابن حزم، وعبد الحق الأشبيلي وغيرهم ووافقهم الألباني، وصححه آخرون منهم: ابن خزيمة، والشوكاني، وحسنه ابن القطان، وقال ابن سيد الناس: ولعمري، إن التحسين لأقل مراتبه. انظر: معالم السنن ١/ ٧٧، نصب الراية ١/ ١٩٣، تلخيص الحبير ١/ ١٣٩، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٢٠٣، نيل الأوطار ١/ ٢٢٩، الإرواء١/ ١٩٦.

<< < ج:

ص: > >>