للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمه: العمل لأجل الدنيا لا يخلو من ثلاثة أمور:

الأول: أن تكون إرادة العبد من عمله كلها منحصرة في العمل لأجل الدنيا ولولا هذا المقصد لم يعمل، وهذا ليس له في الآخرة نصيب، وذلك أن العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان فإنه لا بد أن يريد الله والدار الآخرة وإن كان يريد مع ذلك الدنيا.

الثاني: أن تكون إرادته من عمله وجه الله والدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، وهذا شرك أصغر مناف لكمال التوحيد يحبط الأعمال التي قارنها، وذلك لأن إخلاص العمل لوجه الله شرط من شروط صحة العبادة، فإذا كان مراد العامل من عمله وجه الله والدنيا فقد اختل شرط الإخلاص ففسد العمل.

الثالث: أن تكون إرادة العبد من عمله وجه الله وحده وأخلص فيه إخلاصا تاما، لكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير كالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية والدنيوية النافعة لمن يقوم بها.

فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصده أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين، ولهذا جعل الله تعالى في الأموال الشرعية كالزكاة وأموال الفيء وغيرها جزءا