فائدة: ذكر الإِمَام أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ في أول كِتَابه "الْأَوْسَط" الْمَعْرُوف بـ "السنن والْآثَار"، وَإِنَّما قلت:"الْأَوْسَط"، لِأَنَّ لَهُ في السّنة ثَلَاثة مصنفات: الأول: السّنَن الْمَعْرُوف بـ "السنن الْكَبِير" نَحْو خمسَة عشر مُجَلدا. وَالثَّانِي: السنن الْمَعْرُوف بِـ "مَعْرِفَة السنَن والْآثَار" في ثَلَاث مجلدات. وَالثَّالِث:"السّنَن الصَّغِير" في مُجَلد.
فرأيت في كتابه "الأوسط" قال البيهقي وحين شرعت في كتابي هذا جاءني شخص من أصحابي بكتاب لأبي جعفر الطحاوي، فكم من حديث ضعيف فيه صححه لأجل رأيه، كم من حديث فيه صحيح ضعفه لأجل رأيه هكذا.
قال وحاشا للَّه أن الطحاوي رحمه اللَّه يقع في هذا، فهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الكتاب المعروف بـ "معاني الآثار"، وقد تكلمت على أسانيده، وعزوت أحاديثه وآثاره إلى الكتب الستة، و"المصنف" لابن أبي شيبة والطبراني، كتب الحفاظ، ووصلت فيه إلى الربع، وسميته بـ "الحاوي في بيان آثار الطحاوي"، فاسئل اللَّه إتمامه في خير وعافية، وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجّة قاضي القضاة علاء الدين، والد شيخنا قاضي القضاة جمال الدين لما سأله بعض الأمراء عن ذلك، وقال له عندنا "كتاب الطحاوي"، فإذا ذكرنا لخصمنا الحديث منه يقولون لنا: ما نسمع إلا من البخاري ومسلم في كلام نحو هذا، فقال له قاضي القضاة علاء الدين: والأحاديث التي في الطحاوي أكثرها في البخاري ومسلم والسنن وغير ذلك من كتب الحفاظ في كلام نحو هذا، فقال له الأمير أسئلك أن تخرجه، وتعزو أحاديثه إلى هذه الكتب، فقال له قاضي القضاة: ما أتفرغ