كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

تزويجي، أو قالت للقاضي: إذا دخلت أنا في عملك فقد أذنت لك أن تزوجني فزوجها وقد دخلب عمله: صح تزويجها ولو كان قولها ذلك للقاضي وهو في غير عمله، لصحة تعليق الإذن بالشرط.

(وتجب إعادة الشهادة) التي سمعها في غير محل حكمه (فيه) أي: في محل حكمه، (كتعديلها) أي: تعديل البينة، لأن المحل الذي سمعها فيه لا ينفذ فيه حكمه؛ كما لو سمعها قبل أن يتولى القضاء ثم تولاه بعد ذلك.

(او يوليَه) أي: يولي الإمام القاضي (الحكمَ في المداينات) أي: في إثبات الديون (خاصَّة، أو) يوليه الحكم (في قدرٍ من المال لا يتجاوزُه)؛ كما قال أبو عبيدالله الزبيري: لمٍ تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع رجلاً يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارًا فما دونهما.

(أو يَجعل إليه) أي: يجعل الإمامُ إلى القاضي (عقود الأنكحة، دون غيرها) في بلد خاص أو في جميع البلاد؛ لأن ذلك جميعه إلى الإمام، وله الاستنابة في الكل فتكون له الاستنابة في البعض، فإن من ملك الاستنابة في الكل ملك الاستنابة في البعض.

وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلاًّ في شيء: ف " ولى عمر القضاء "، و " بعث عليًا قاضيًا إلى اليمن " (١) .

وكان يرسل أصحابه في جمع الزكاة وغيرها وكذلك الخلفاء.

ولأن ذلك نيابة فكان على حسب الاستنابة.

(وله) أي: للمولّي بكسر اللام (أن يولّي) قاضيًا (من كير مذهبه) في الأصح.

قال في " الرعاية الكبرى ": ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه. ذكره في مكانين من هذا الباب. وقال: فإن نهاه عن الحكم في مسالة احتمال وجهين.

(١) أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٥٨٢) ٣: ٣٠١ كتاب الأقضيه، باب كيف القضاء.