كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

وبأن هشام بن عروة قال في تفسير قوله عليه السلام: " وليس لعرق ظالم

[حق، العرق الظالم] (١) : أن ياً تي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ".

ذكره سعيد بن منصور في " سننه ".

وبأن مُلك المحيِِِي أولا لم يزل عنها بالترك. بدليل سائر الأملاك.

(وأن عُلم ملكه لمعين غير معصوم) وهو الكافر الذي لا ذمة له: (فإن)

كان قد (أحياه بدار حرب وأندرس، كان) ذلك (كمَوَات أصلي) أى: فيملكه

من يحييه، لأن ملك من لاعصمة له كعدمه.

(وأن) لم يتحقق ملكه لمعصوم (٢) لكونه ليس به أثر ملك لكن (تردد في

جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غير جاهلي، كالخرب الذي ذهبت أنهارها، وأندرست آثارها، ولم يعلم لها مالك) أى: لم يعلم أنها الأن مملوكة لأحد.

(أو) كان به أثر ملك (جاهلي قديم، أو) اثر ملك جاهلي (قريب: مٌلك

بإحياء) في المسائل الأربعة.

أما في الأول ى وهي: ما إذا تردد في جريان الملك عليه؛ فلأن الأصل عدم

ذلك.

قال في " الإنصاف ": القسم الرابع: ما تردد في جريان الملك عليه، وفيه

روايتان. ذكرهما ابن عقيل في " التذكرة " والسامري وصاحب " التلخيص "

وغيرهم، وقا لوا: الأصح الجواز.

والرواية الثانية عدم الجواز. انتهى.

وأما في المسألة الثانية وهي: الخرب التي أندرست آثارها ولم يعلم لها

مالك وفيها روايتان أصحهما تُملك بالإحياء للخبر. صححه في " الحاوي الصغير " و" الفائق " و" النظم ".

(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: المعصوم.