كتاب اللمحة في شرح الملحة

تقم إذن أقم) ، (والله إذن أقم) ١، وأمّا قولُ الشّاعر:

ارْدُدْ حِمَارَكَ لاَ يَرْتَعْ بِرَوْضَتِنَا ... إِذَنْ يُرَدَّ٢وَقَيْدُ الْعَيْرِ مَكْرُوبُ٣

فالواجبُ رفعُه، ولكنّه [نزّله] ٤منزلة مَنْ خالَف الأمر، وقال: لا أردّه، فقال: إذن يُرَدَّ٥.

وأمّا قول الآخر:

لاَ تَتْرُكَنِّي فِيهِمُ شَطِيرَا ... إِنِّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَوْ أَطِيْرَا٦

١ في ب: أقوم.
٢ في ب: ترده قيد.
٣ هذا البيتُ من البسيط، وهو لعبد الله بن عَنَمَةَ الضّبّيّ.
والشّاهدُ فيه: (إذن يُرَدَّ) حيث نصب ما بعد (إذن) ؛ لأنّها مصدرة في الجواب؛ كأنّه قال: لا أردّه، فقال في الجواب: إذن يردّ.
وأجاز الأعلَم رفع (يردّ) على إلغائها، وتقدير الفعل واقعًا للحال، والشّارح ذكر كلا الوجهين في الإعراب.
يُنظر هذا البيتُ في: المفضّليّات ٣٨٣، والكتاب ٣/١٤، والأصمعيّات ٢٢٨، والمقتضب ٢/١٠، والأصول ٢/١٤٨، والصّاحبيّ ١٩٨، وشرح المفصّل ٧/١٦، وشرح الرّضيّ ٢/٢٣٨، ورصف المباني ١٥٢، والخزانة ٨/٤٦٢.
٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
٥ في ب: تردّه.
٦ هذان بيتان من الرّجز المشطور، ولم أقف على قائلهما.
و (الشّطير) : الغريب.
والشّاهدُ فيهما: (إذن أهلك أو أطيرَا) حيث نصب الفعل المضارِع الّذي هو (أهلك) بعد إذن، مع أنّ إذن ليست مصدّرة، بل هي مسبوقة بقوله: (إنّي) ؛ وقد جرى جماعةٌ على أنّ ذلك ضرورة من ضرورات الشّعر، وذلك بناءً على أنّ إذن وما بعدها جملة في محلّ رفع خبر إنّ، وخرّجه جماعة على ما ذكره الشّارح؛ وهو: أنّ خبر إنّ محذوف، وإذن واقعةٌ في صدر جملةٍ مستأنفة، أو أجرى إذن مجرى لن فلم يلغها؛ لأنّهما جميعًا من نواصِب الأفعال المستقبلة؛ وأنشد الفرّاء ذلك عن العرب، وقال: الرّفع جائز، وذلك إذا تقدّمتها إنّ. معاني القرآن ١/٢٧٤، ٢/٣٣٨.
يُنظر هذان البيتان في: معاني الحروف للرّمّانيّ ١١٦، والإنصاف ١/١٧٧، وشرح المفصّل ٧/١٧، والمقرّب ١/٢٦١، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٥٣٧، وابن النّاظم ٦٧٠، ورصف المباني ١٥٤، والجنى الدّاني ٣٦٢، والمغني ٣١، والمقاصد النّحويّة ٤/٣٨٣، والخزانة ٨/٤٥٦.