كتاب اللمحة في شرح الملحة

وإمّا١ أنْ يكون مضمرًا، مميّزًا بنكرة منصوب، وبعد ذلك اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذّم، كنعم صاحبًا زيدٌ وبئس غُلامًا بِشْرٌ.

ويكون الاسم المرفوع الّذي فيه الألف واللاّم للجنس٢ مُضْمرًا

١ هذه الكلمة قبلها كلام ساقط؛ يدلّ عليه عدم الارتباط بين هذا الكلام والّذي قبله؛ حيث كان الحديث قبلها عن المخصوص بالمدح أو الذّمّ، والحديثُ هُنا عن حالة من حالات الفاعل.
والظّاهر أنّ هذا السّقْط من النُّسّاخ؛ ويُقال في استكماله: إنّ الشّارح قد أورد هذا الكلام لبيان أنّ (نعم) و (بئس) يقتضيان فاعلاً؛ إمّا معرّفًا بالألف واللاّم، نحو: (نعم الرجل زيدٌ) ؛ وإمّا مضافًا إلى المعرّف بها، نحو: (بئس صاحب العشيرة بشر) ؛ وإمّا مضافًا إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللاّم، نحو: (نعم غلامُ صاحب القوم) .
والنّوع الأخير من أنواع فاعل (نعم) و (بئس) ذكره الشّارح عندما قال: "وإمّا أنْ يكون مضمَرًا ... ".
يُنظر: شرح المفصّل ٧/١٣٠، وشرح الكافية الشّافية ٢/١١٠٥، وابن النّاظم ٤٦٩، والتّصريح ٢/٩٥، والأشمونيّ ٣/٢٨، ٣١.
٢ اختلف العلماء في (أل) الّتي في فاعل (نعم) و (بئس) على قولين:
فذهب الجمهور إلى أنّها جنسيّة.
وذهب قومٌ إلى أنّها عهديّة.
والّذين قالوا بالجنسيّة اختلفوا على قولين:
أحدهما: أنّها للجنس حقيقة؛ فالجنس كلّه ممدوح أو مذموم، والمخصوص مندرجٌ تحته لأنّه فردٌ من أفراده؛ ثمّ نصَّ عليه كما ينصّ على الخاصّ بعد العامّ الشّامل له ولغيره.
والثُاني: أنّها للجنس مجازًا؛ لأنّك لم تقصد إلاَّ مدح معيَّن، ولكنّك جعلته جميع الجنس مبالغة.
واختلف القائلون بالعهد على قولين - أيضًا -:
أحدهما: أنّها لمعهود ذهنّي فهي مشار بها إلى ما في الأذهان من حقيقة رجل، كما تقول: (اشتر اللّحم) ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقدّم.
والثّاني: أنّها للعهد في الشّخص الممدوح، كأنّك قلت: (زيدٌ نعم هو) .
يُنظر: الكتاب ٢/١٧٧، والمقتضب ٢/١٤١، ١٤٢، وشرح المفصّل ٧/١٣٠، والارتشاف ٣/١٦، وابن عقيل ٢/١٥١، والتّصريح ٢/٩٥، والهمع ٥/٣٠، والأشمونيّ ٣/٢٩.