كتاب اللمحة في شرح الملحة

وأعرفُه إنْ كان المبتدأ غير أنا؛ فإنْ كان أنا فالتّقدير: أحقُّ وأعرفُ؛ وقال الزّجّاج١: "العامِل هو الخبر بِتَأوّله اسمًا"٢.

ويمنع من تقديم الحال٣ على صاحبها أسبابٌ؛ منها: اقتران [الحال] ٤ بإلاّ لفظًا أو معنى، نحو: ما قام زيدٌ إلاَّ مُسْرِعًا وإنّما٥ قام زيدٌ مُسْرِعًا.

ومنها: أنْ يكون صاحبها مجرورًا بالإضافة، نحو: عرفت قيام زَيْدٍ

١ يُنظر هذا القول في: شرح التّسهيل ٢/٣٥٨، وابن النّاظم ٣٣٦، والارتشاف ٢/٣٦٣.
والزّجّاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ بن سهل، النّحويّ، البصريّ: لزم المبرّد؛ ومن مصنفّاته: معاني القرآن، وفعلت وأفْعَلت، وما ينصرف ومالا ينصرف؛ توفّي سنة (٣١١هـ) .
يُنظر: طبقات النّحويّين واللّغويّين ١١١، ونزهة الألبّاء ١٨٣، وإنباه الرّواة ١/١٩٤، وإشارة التّعيين ١٢، وبُغية الوُعاة ١/٤١١.
٢ في ب: المسمّى.
٣ ويجب تقديم الحال على صاحبها لأسبابٍ:
منها: كون صاحبها مقرونًا بـ (إِلاّ) أو ما في معناها؛ نحو: (ما قام مسرِعًا إلا زيدٌ) و (إنّما قام مسرعًا زيدٌ) .
ومنها: إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال؛ نحو: (جاء زائرًا هندًا أخوها) و (وانطلق منقادًا لعمرو صاحبه) .ابن النّاظم ٣٢٢.
(الحال) ساقطة من أ.
٥ في كلتا النّسختين: ومنها، والتّصويب من ابن النّاظم ٣٢٢.