الْآيَة والْحَدِيث لَا يُوجب نفي الحكم عَمَّا عداهُ عِنْد الْحَنَفِيَّة، وَإِن اعْتبر ذَلِك فِي الرِّوَايَات اتِّفَاقًا.
أَمْثِلَة الْمُبَالغَة تطّرد من الثلاثي دون الرباعي فَإِنَّهُ لم يجىء مِنْهُ إِلَّا قَلِيل.
لم يجوزوا تَقْدِيم مَعْمُول الْمُضَاف إِلَيْهِ على الْمُضَاف إِلَّا فِيمَا إِذا كَانَ الْمُضَاف لَفْظَة غير.
إِذا ذكر الْوَصْف لاسم الْعلم لم يكن الْمَقْصُود من ذكر الْوَصْف التَّمْيِيز بل تَعْرِيف كَون ذَلِك الْمُسَمّى مَوْصُوفا بِتِلْكَ الصّفة.
يتَصَوَّر الْجمع بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فِي زمانين فِي مَحل وَاحِد، وَفِي محلين فِي زمَان وَاحِد.
انْتِفَاء السَّبَب لَا يدل على انْتِفَاء الْمُسَبّب لجَوَاز أَن يكون للشَّيْء أَسبَاب وَأما انْتِفَاء الْمُسَبّب فَإِنَّهُ يدل على انْتِفَاء جَمِيع أَسبَابه.
السَّبَب إِنَّمَا يقوم مقَام الْمُسَبّب إِذا اشتهرت سببيته عَن ذَلِك الْمُسَبّب.
التَّعْبِير عَن الشَّيْء بِمَا لَا يدل على تَعْيِينه ومعلوميته لَا يسْتَلْزم كَونه غير معِين وَغير مَعْلُوم.
الْعَام مَا بَقِي عَاما لَا يتَصَوَّر مِنْهُ الِانْتِقَال إِلَى خَاص معِين.
الْمَشْهُور أَن (مَا) فِي (أما بعد) لتفصيل الْمُجْمل مَعَ التَّأْكِيد وَلَيْسَ كَذَلِك بل لمُجَرّد التَّأْكِيد.
فِي مثل النَّجْم والثريا والصعق وَابْن عَبَّاس تَبْدِيل تَعْرِيف بتعريف لَا تَعْرِيف المعرّف.
أنْ المخففة للتحقيق فتناسب الْعلم بِخِلَاف الناصبة فَإِنَّهَا للرجاء والطمع فَلَا تناسبه.
وضع اللَّفْظ لشَيْء يمْنَع من اسْتِعْمَاله فِي غَيره إِلَّا أَن يكون بطرِيق التَّجَوُّز.
التَّضْمِين وَاجِب فِي الْجعل دون الْخلق وتضمين النَّقْل مَخْصُوص بِهِ والإنشاء مُشْتَرك.
ذكر الْوَصْف فِي الاثبات يَقْتَضِي النَّفْي عَن غير الْمَذْكُور وَفِي النَّفْي يَقْتَضِي الْإِثْبَات لِئَلَّا يَلْغُو ذكره.
اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم لَا ينْتج نقيض التَّالِي عِنْد أهل الْمِيزَان وينتجه عِنْد أهل اللُّغَة.
يجب حذف الْفِعْل بعد (لَو) فِي مثل: {وَلَو أَنهم قَالُوا} لدلَالَة (أَن) عَلَيْهِ ووقوعه موقعه.
تَنْوِين الْجمع تَنْوِين الْمُقَابلَة لَا تَنْوِين التَّمَكُّن وَلذَلِك يجمع مَعَ اللَّام.
مَعْمُول الصّفة لَا يتَقَدَّم الْمَوْصُوف.
(كَانَ) لَا يحذف مَعَ اسْمه إِلَّا فِيمَا لَا بدّ مِنْهُ.
مُتَعَلق الْمصدر كالصلة لَهُ فَلَا يُوصف مَا لم يتم بِهِ.
لَا يقدم الْعَطف على الْمَوْصُول على الْعَطف على الصِّلَة.
ظرف الزَّمَان لَا يكون صفة الجثة وَلَا حَالا مِنْهَا وَلَا خَبرا عَنْهَا.
الشَّرْط إِذا كَانَ بِلَفْظ الْمَاضِي حسن حذف الْفَاء مِنْهُ.
مَا كَانَ فِي معنى الشَّيْء يكون غير ذَلِك الشَّيْء.
