لشخص آخر فِي ضمن فَرد آخر.
يمْتَنع تَعْلِيق الطّلب الْحَاصِل فِي الْحَال على حُصُول مَا لم يحصل فِي الِاسْتِقْبَال.
تَعْرِيف الْمَاضِي يسْتَلْزم أَن يكون للزمان زمَان، وَقد ذكر النُّحَاة أَنه لَا يُقَال (اليومَ الأحدَ) بِالنّصب لاستلزامه أَن يكون للزمان زمَان.
أفعل التَّفْضِيل المجرّد عَن من التفضيلية منصرف بعد التنكير بالِاتِّفَاقِ.
الْأَعْلَام الْمُشْتَملَة على الاسناد من قبيل المبنيات.
معنى الرّفْع الْمحلي هُوَ أَن الِاسْم فِي مَحل لَو كَانَ ثمَّة مُعرب لَكَانَ مَرْفُوعا لفظا أَو تَقْديرا.
الْإِسْنَاد إِلَى ضمير شَيْء إِسْنَاد إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَة.
التَّنَازُع يجْرِي فِي غير الْفِعْل أَيْضا نَحْو: زيد معط ومكرم عمرا.
الِاسْم الْمَوْصُوف باسم الْمَوْصُول فِي حكم الِاسْم الْمَوْصُول.
مفعول مَا لم يسم فَاعله فِي حكم الْفَاعِل.
مَا هُوَ المشمول أَعم تحققاً من الاشمل.
النكرَة المقررة فِي سِيَاق النَّفْي تدل على كل فَرد إِمَّا شخصي أَو نَوْعي.
اللَّفْظ إِذا كَانَ قَطْعِيا فِي معنى وَجب أَن يحمل عَلَيْهِ الظَّاهِر الْمُحْتَمل لَهُ وَلغيره لَا سِيمَا فِي الرِّوَايَات.
الاصوليون جعلُوا الْعَام الْمَخْصُوص بِالْقَرِينَةِ مجَازًا لَا حَقِيقَة.
جَازَ الْبَدَل من الْبَدَل، وَكَذَا إِيرَاد بدلين من
شَيْء وَاحِد، وَكَذَا إِبْدَال الفعلية من الاسمية.
إِذا اقترنت كَانَ وَأَخَوَاتهَا بِحرف مصدري لَا يجوز أَن يتَقَدَّم الْخَبَر كَقَوْلِك: (أُرِيد أَن تكون فَاضلا) .
لَا يبْنى للْمَفْعُول من غير وَاسِطَة حرف الْجَرّ إِلَّا الْمُتَعَدِّي بِنَفسِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {وغيض المَاء} .
قد يُؤَكد الحكم الْمُسلم لصدق الرَّغْبَة فِيهِ والرواج كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِنَّا فتحنا لَك فتحا مُبينًا} إِذْ لَا مجَال فِيهِ لتوهم الْإِنْكَار والتردد.
قَالَ الْحَنَفِيَّة: الْجمع الْمُعَرّف بِاللَّامِ مجَاز عَن الْجِنْس فَهُوَ بِمَنْزِلَة النكرَة تخص فِي الْإِثْبَات.
لَا فرق بَين جمع الْقلَّة وَالْكَثْرَة فِي الأقارير وَغَيرهَا عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء.
الْمُضَارع مُطلقًا صَالح للاستقبال وَالْحَال حَقِيقَة لَكِن الْحَال أولى كَمَا أَن الْوُجُود مُشْتَرك بَين الْخَارِجِي والذهني مَعَ أَن الْخَارِجِي أولى وَأشيع.
الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه إِلَّا إِذا قَامَ دَلِيل التَّقْيِيد، والقيد يكون تَارَة نصا وَتارَة يكون دلَالَة.
ذكره العتابي.
لَا يلْزم من وصف شخص بالمشتق كالكاسر مثلا لاتصافه بمأخذ الِاشْتِقَاق كالكسر لَا بآثاره كالانكسار.
جَازَ (الزيدان ضربا العمرين) وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا ضرب وَاحِدًا مِنْهُمَا.
الْهمزَة يَليهَا المسؤول عَنهُ سَوَاء كَانَ ذاتاً أَو غَيره.
التَّخْصِيص بِقَيْد كالصفة وَالشّرط وَنَحْوهمَا فِي
