أحسن الْجَواب مَا اشتق من السُّؤَال.
الْفِعْل وَمَا جرى مجْرَاه إِذا قدم على فَاعله الظَّاهِر يفرد وَيذكر.
تَقْدِيم مَا حَقه التَّأْخِير يُفِيد الْحصْر.
الْمُعَرّف بلام الْعَهْد بِمَنْزِلَة تكْرَار الْعلم.
الِاسْتِئْنَاف قد يكون بِالْوَاو.
إِضَافَة اسْم الْفَاعِل إِلَى ظرفه قد تكون بِمَعْنى اللَّام.
الصّفة المشبهة لَا تشتق من الْمُتَعَدِّي.
أَي تعم بإلحاق الصّفة المعنوية بهَا.
الْكِنَايَة أبلغ من الصَّرِيح لتضمنها إِثْبَات الشَّيْء بِدَلِيل.
أَسمَاء الْأَعْلَام قَائِمَة مقَام الْإِشَارَة.
الجموع قد يسْتَغْنى بِبَعْضِهَا عَن بعض.
الاثبات إِذا كَانَ بعد النَّفْي يكون أبلغ.
جَازَ اجْتِمَاع معرفتين إِذا كَانَ فِي أَحدهمَا مَا فِي الآخر وَزِيَادَة.
الْمَحْذُوف قِيَاسا كالمثبت.
العوامل اللفظية تجْرِي مجْرى المؤثرات الْحَقِيقِيَّة.
مَا جهل أمره يذكر بِلَفْظ (مَا) لَا ب (من) إِلَّا أَن يقْصد التغليب.
الْمُضَارع الْمَنْفِيّ بِلَا كالمثبت فِي عدم دُخُول الْوَاو عَلَيْهِ.
رُبمَا تتْرك الْقُيُود فِي التعريفات بِنَاء على ظُهُورهَا.
إِنْكَار النَّفْي يُحَقّق الْإِثْبَات.
نفي النَّفْي اسْتِمْرَار الثُّبُوت.
كَثْرَة الدوران لَا تدل على الرجحان.
خُصُوص السَّبَب لَا يُوجب التَّخْصِيص.
الْمَادَّة الْوَاحِدَة يكفيها قرينَة وَاحِدَة.
اسْتِعْمَال بعض الْأَلْفَاظ بِمَعْنى بعض لَا يُوجب اتحادها فِي الْمَعْنى.
ذكر الْخَاص مَعَ الْعَام فِي تَفْسِير الْعَام مِمَّا لَا يَصح أَو لَا يحسن.
النَّفْي يخرج النكرَة من حيّز الْإِبْهَام إِلَى حيّز الْعُمُوم.
المنتصب على الْمَفْعُول لَهُ لَا يكون إِلَّا مصدرا كقمت إجلالاً لَهُ.
دلَالَة التَّقْدِيم على الْقصر بالفحوى لَا بِالْوَضْعِ.
الاضافة لَا تَسْتَلْزِم تشخص للمضاف.
نفي الْقَيْد نفي مُقَيّد بِالْإِضَافَة.
تَقْيِيد النَّفْي نفي مُقَيّد بالتوصيف. الِاخْتِصَاص الْمُسْتَفَاد من اللَّام لَيْسَ هُوَ الْحصْر.
التأسيس أولى من التَّأْكِيد لِأَن الإفادة خير من الْإِعَادَة.
وضع الْحُرُوف غَالِبا لتغيير الْمَعْنى لَا اللَّفْظ.
ألحق جَوَاز التَّعْرِيف بالمجاز الشهير بِحَيْثُ لَا يتَبَادَر غَيره.
حمل الْكَلَام على أَعم المحلين أولى لِأَنَّهُ أَعم فَائِدَة.
شَرط التَّعْلِيق عدم ذكر شَيْء من مفعوليه قبل الْجُمْلَة.
التَّنْوِين قد يكون على الْجوَار كالجر.
شَرط الدَّلِيل اللَّفْظِيّ أَن يكون طبق
