كتاب الروض الأنف - ت الوكيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى آثَارٌ قَدْ مَضَى بَعْضُهَا، وَسَيَأْتِي بَعْضُهَا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا.

وَفِيهِ: أَنّهُمْ كَانُوا يَتَدَلّكُونَ بِنُخَامَةِ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَنَخّمَ.

وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ النّخَامَةِ خِلَافًا لِلنّخَعِيّ، وَمَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ. وَحَدِيثُ: إذَا تَنَخّمَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلَاة أَبْيَنُ فِي الْحُجّةِ، لِأَنّ حَدِيثَ السّيرَةِ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ بِالنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «١» .

حَوْلَ الْمُصَالَحَةِ:

فَصْلٌ: وَذَكَرَ مُصَالَحَةَ النّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِقُرَيْشِ وَشَرْطَهُمْ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ مِمّنْ هُوَ عَلَى دِينِهِ إلّا رَدّهُ عَلَيْهِمْ، وَفِي هذا الحديث مصالحة

(١) لا يعتبر عمل الصحابة هنا هدا يهتدى به أو أسوة يقتدى بها، أو عملا يمكن أن يضاف إلى الإسلام كشعيرة أو سنة. فإنه عمل إن صح الحديث مرتبط بما فعل من أجله، لا يتعداه، ولا يحتسب قاعدة. بدليل أن أحدا من الصحابة لم يفعله بعد ذلك، وهى لمحة رئعة من لمحات صاحب الفتح أن يقول: «ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة بالغوا فى ذلك إشارة إلى الرد على ما حشيه من فرارهم، فكانهم قالوا بلسان الحال: من نحبه هذه المحبة. ونعظمه هذا التعظيم، كيف يظن به أن نفر عنه ونسلمه لعدو، بل هم أشد اعتباطا به وبدينه ونصره من هذه القبائل التى تداعى بعضها بمجرد الرحم، ص ١٩٢ ح ٢ المواهب. ولعل من دنس الفهم وقذارته أن نتصور فى الإسلام أنه بمجد مثل هذا أو يفتح له بابا يدخل منه إلى شريعته. أو يحث الناس على التدلك بنخامة شيوخهم كما يفترون!! هذا وقد روى عن أبى هريرة وأبى سعيد أن رسول الله «ص» رأى تخامة فى جدار المسجد فتناول حصاة. فحتها، وقال إذا تخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى «متفق عليه» وفى رواية البخارى: فيدفها.