كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

التخصيصُ (١).

مناقشة الدليل الأول: هذه النصوصُ مقصورةٌ على مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد؛ بدليل: عدمِ إرادةِ العوام (٢).

الدليل الثاني: إذا كانَ يُعتبرُ قولُ مَنْ عَرَفَ أصولَ الفرائضِ، وإنْ لم يعرف الغامضَ فيها، فكذلك يُعتبرُ قولُ مَنْ عَرَفَ أصولَ الفقهِ، وإنْ لم يعرف الفقهَ؛ إذ يمكنه ردّ الفرعِ إلى أصلِه (٣).

مناقشة الدليل الثاني: لا يصحُّ إلحاقُ مَنْ عَرَفَ أصولَ الفقهِ بمَنْ عَرَفَ أصولَ الفرائضِ؛ وذلك للفرقِ بينهما، ووجه الفرقِ: يمكنُ لمَنْ عَرَفَ أصولَ الفرائضِ بناءُ فروعِها عليها بالحساب ونحوِه، بخلافِ مَنْ عَرَفَ أصولَ الفقهِ، فلا يمكنه بناءُ أحكامِ الفروعِ علَيه؛ لاختصاصِ الفروعِ بأدلةٍ لا يشاركها فيها أصولُ الفقهِ، ولأنَّ مَنْ لا يعرف الأحكامَ والفروعَ لا يمكنه معرفةُ النظيرِ؛ ليقيسَ عليه نظيرَه (٤).

الدليل الثالث: أنَّ الأصوليَّ يُضِيءُ لأهلِ الإجماعِ برأيه طُرُقَ

= منها ذلك؛ ليتقوى بعضها ببعض".
وقال ابن حجر في: التلخيص الحبير (٥/ ٢٢٢٥) عن الحديث: "هذا حديث مشهور، له طرق كثيرة، لا يخلو واحدٌ منها مِنْ مقالٍ".
(١) انظر: العدة (٤/ ١١٣٨)، والتبصرة (ص/ ٣٧١)، وشرح اللمع (٢/ ٧٢٥)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٨٢)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٩٧)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٢٨)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٠)، ونهاية السول (٣/ ٣٠٥).
(٢) انظر: العدة (٤/ ١١٣٨)، والتبصرة (ص/ ٣٧١)، وشرح اللمع (٢/ ٧٢٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٨٣)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٠).
(٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٨)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٢٥٢)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٨٢).
(٤) انظر: المصادر السابقة.