كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

والصحيح من المذهب أنه يشترط إسلامه اختاره (١) الشيخان والجمهور وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، والكافر ليس بأمين، قال عمر: لا تأمنوهم وقد خونهم الله (٢)، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيًا (٣) فالزكاة التي هي ركن الإِسلام أولى.

ومن يقول (٤) الحكم في المؤلفة ... لم ينقطع فقول (٥) أهل المعرفة

المؤلفة: السادة المطاعون في عشائرهم ممّن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين فيعطون عند الحاجة (٦).

وقال أبو حنيفة وغيره: قد انقطع حكمهم لما روي أن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٧)، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئًا من ذلك،

(١) في د، س اختارها.
(٢) وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ} [الأنفال: ٧١]. ومعنى فقد خانوا الله .. أي: قد كفروا به وخالفوا أمره وقاتلوا رسوله. انظر تفسير الطبري ١٠/ ٥٠ وفتح القدير للشوكاني ٢/ ٣٢٨.
(٣) هما أثر واحد عن عمر رواه البيهقي ١٠/ ١٢٧ و ٩/ ٢٠٤ وهو في تفسير ابن كثير٣/ ١٢٤ منسوبًا إلى ابن أبي حاتم. طبعة مكتبة الشعب.
(٤) في النجديات يقل.
(٥) في ب، ج بقول.
(٦) إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قول في مذهب المالكية ذكره في شرح الدردير على مختصر خليل قال: وأشار للصنف الرابع بقوله: ومؤلف وهو (كافر) يعطى منها (ليسلم) وقيل: مسلم حديث عهد باسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه (باق) لم ينسخ ١/ ٤٩٥ المطبوع مع حاشية الدسوقي وهو الصحيح في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج: (والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) وقد زاد الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج صنفين من المؤلفة هما من يقاتل من يليله من الكفار، ومن يقاتل من يليله من مانعي الزكاة. انظر مغني المحتاج ٣/ ١٠٩.
(٧) أثر عمر في تفسير ابن جرير ١٠/ ١١٣ وقد ذكره في نصب الراية ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ وسكت عليه.