بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ونص ما ذكر هو هذا: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن سعيد ابن صخر، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، أن النبي ﷺ قال: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تستوفيه».

وإذا أعدنا قوله: «ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره» إلى رواية هشام الدستوائي، كان فيه أيضاً ما هو باطل، وذلك أن الذي أراد إنما هو أن الرواية التي أدخل فيها عبد الله بن عصمة بينهما، ذكرها الدارقطني، فجاء بلفظ فيه الخطأ، وذلك أن رواية هشام الدستوائي التي ذكر أبو محمد، هي عن يحيى ابن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

هذا هو الذي ذكر، فعد إليه حتى تراه في كلامه، وهذا لم يذكره الدارقطني أصلاً، إنما ذكر عبد لله بن عصمة بينهما من رواية أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، لا من رواية هشام الدستوائي.

فإذن باطل أن يكون معنى قول أبي محمد: ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره، أن رواية همام، وهشام ذكرهما الدارقطني، وإنما معناه أن دخول عبد الله بن عصمة بين يوسف وحكيم، ذكره الدارقطني وغيره.

ولعلك تقول: لعل هذا في كتاب العلل للدارقطني، فاعلم أنه يقع فيه لحكيم بن حزام رسم، وإنما ذكر الحديث في كتاب السنن، فإذا حملنا كلامه