بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ذكر منها أبو داود حديث ابن عباس، وهو صحيح، ولا يضره أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة.

وليس لخنساء عنده ذكر إلا بما تقدم من أنها ثيب، ولا تعدم في حديث ابن عباس هذا من ترجح روايته مرسلاً على رواية من رواه مسنداً، كذلك فعل أبو داود، والدارقطني، عن طريقة لهما قد علمت، والصواب غيرها.

وقد يظن أن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك، بل قد رواه عن أيوب كذلك، زيد بن حبان، ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك.

ولن تعدم أيضاً من يظن به اضطراباً في متنه، فإن في لفظ الموصول: أن جارية بكراً، ذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها رسول الله ﷺ.

وفي لفظ المرسل عن عكرمة، «فرد نكاحها»، وروي «ففرق بينهما».

وهذا مجتمع غير متناقض، وإنما المعنى: فلم يلزمها ذلك، فإنه إذا خيرها فقد رد الإلزام، وتركها لما ترى

فأما حديث خنساء فقصة أخرى، وهو أصل لباب آخر، ولو صح فيه أنها كانت بكراً بسند لا مطعن فيه، تناقض الحديثان في حقها

والمتقرر أن هناك قصتين: قصة خنساء، وهي كانت ثيباً، وقصة هذه الجارية، وهي كانت بكراً.

وقد روى ذلك مصرحاً به، وإن كان لم يصح.

(٢٤٦) وهو ما روى عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن هشام