بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

والحق فيهم أنهم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم، وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوال، الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد، فإنا إذا لم نعرف حال الرجل، لم تلزمنا الحجة بنقله.

وما ذكرهم مصنفو الرجال، مهملين من الجرح والتعديل، إلا أنهم لم يعرفوا أحوالهم وأكثرهم إنما وضعوا في التراجم الخاصة بهم في كتب الرجال، أخذاً من الأسانيد التي وقعوا فيها، فهم إذن مجاهيل حقاً.

وإذ قد فرغنا من هذا معيدين لأكثره إذ قد تقدم في أول باب الأحاديث المصححة بسكوته.

فاعلم أن الذين نذكر في هذا الباب هم من وجدناه معروفاً من القسم الأول والثاني، وهم الذين كتبهم حتى يسأل عنهم، والذين نقل فيهم أنهم مجهولون، وهو يسير جداً، وقد تقدم منه ابن الصباح وابن سابور.

ومن وجدناه معروفاً من أحد شطري القسم الثالث أيضاً، لأنه رد أحاديثهم، فمن وجدنا فيه التوثيق، لم يضره أن لا يروي عنه أكثر من واحد.

أم الشطر الآخر فلا يذكر هنا، لأنهم مقبولون عنده، وإن كانوا في الحق غير مقبولين ما لم تثبت عدالة أحدهم، ولو روى عن أحدهم جماعة، والله الموفق.

وإذ قد بلغنا إلى ها هنا فلنعد إلى المقصود وهو بيان أمر سليمان بن معاذ هذا

وإنما خفي عليه أمره، لأنه إنما يبحث عن الرجل حين الحاجة إليه بالمطالعة في بابه، فقصد فيه إلى باب سليمان، والميم من أسماء الآباء، أما من كتاب البخاري، أو كتاب ابن أبي حاتم، أو المنتجالي، أو الساجي، أو العقيلي، أو