بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

وأكثر الناس يضعفه، والصحيح ما رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: جاء رجل - أو شيخ - فنزل على مسروق، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً». ثم ذكره مثله.

هكذا أورد هذا الحديث والكلام بعده، ولم نكتبه مستدركين عليه في شيء منه، لكن مبينين لمن يقرؤه فساد ما يوهمه ظاهره من صحة اللفظ الثاني بقوله: والصحيح ما رواه أبو نعيم إلى آخره.

وهذا لم يرد به صحة شيء من هذا الحديث، لا باللفظ الأول ولا بالثاني، وإنما أراد أن الصحيح عن سفيان أحد القولين، وهو قول أبي نعيم في إدخاله بين مسروق وعبد الله بن عمرو شيخاً مجهولاً، لا قول يحيى بن يمان في جعله إياه عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، بغير واسطة.

فإنما أراد أن الصحيح في رواية هذا الحديث رواية من زاد فيه رجلاً مجهولاً، فيكون به ضعيفاً.

وكان عليه أن يبين هذا المعنى بياناً لا يبقى لقارئه إشكالاً، لا سيما وقد ظهر في الوجود أن أكثر من يقتصر على قراءة كتابه هذا وأشباهه من المختصرات والمنتقيات، عوام بالنسبة إلى علم النقل الحديثي، وما تجب العناية به من معرفة صحيحة من سقيمه، فاعلمه

(٢٣٧٠) وذكر من طريق البزار، من حديث أبي بكر: رجل من ولد