للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - كتاب في الاحتجاج على أبي حنيفة: قال القاضي بكر محتجًا على أبي حنيفة في مسألة في الإيلاء: "ويأتي تقصِّي قولهم في كتاب الاحتجاج عليهم، لأنه يطول هاهنا بذكر الروايات"، فأحال على كتاب في الاحتجاج على أبي حنيفة وأصحابه، وجزْمُنا بنسبته للقاضي بكرٍ رهين بالوقوف على أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، ومعرفةِ هذا الكلامِ هل هو للقاضي بكر، أم احتفظ به من كلام القاضي إسماعيل، وقد ذكر القاضي عياضٌ من جملة مؤلفات القاضي إسماعيل: "كتُبُه في الرد على أبي حنيفة" (١)، فلا يبعد -إن ثبت أن الكلامَ كلامه- أن يكون إحدى هذه الكتب، وإن ثبت العكسُ، كان كتابًا آخرَ للقاضي بكر لم يَرِد قبل، واللَّه أعلم.

١٧ - كتاب الفرائض: قال القاضي بكر: "ونحن نبين ذلك في كتاب الفرائض إن شاء اللَّه"، فيُحتمل أن يكون كتاب الفرائض مصنفًا من مصنفات القاضي، إذا ثبت أن هذه العبارة من كلامه لا من كلام القاضي إسماعيل، وقد عُلم أن كتاب "الأحكام" غير مبوَّب على الكتب فتكون إحالة على موطن وارد فيه، واللَّه أعلم.

١٨ - كتاب في الرد على الشافعي: قال القاضي في الأحكام بعد سوق قولِ الشافعي "إن تارك الحج يحج عنه من ماله وإن لم يوص": "وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب مفرد بما يغني عن الإطالة".

وتحتمل هذه الإشارة أن تكون لكتاب مستقل، أو لكتاب "الرد على الشافعي" المتقدم ذكره، واللَّه أعلم.

١٩ - كتاب في مسألة تارك الحج، هل يحج عنه وإن لم يوص؟ أشار القاضي إليه في الأحكام في نهاية تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}، بعد أن ناقش الشافعي في مسألة تأخير المستطيع الحجَّ.


(١) ترتيب المدارك (٤/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>