كتاب الشرح المختصر لنخبة الفكر

[شروط قبول تزكية المزكي:]

-[قال الحافظ: (وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ولو من واحد على الأصح).]-

وقال في "النزهة" (ص:١٧٦): (تقبل التزكية من عارف بأسبابها (١)، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء، من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مُزَكٍّ واحد، على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة، في الأصح، أيضا.

والفرق بينهما: أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا (٢)).

(١) قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (٢/ ٣٥٧): (ولا يشترط في العارف ذكر سببه لكثرة الأسباب، ولأنه قد يتعلق بالنفي: كلم يفعل، لم يرتكب فيشق تعدادها).
(٢) قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - في "تعليقاته على "النزهة": (والمقصود أن التزكية للأفراد تجري مجرى الحكم والإخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم بخلاف الشهادة فإنها تتضمن الشهادة بحق لفلان أو عدم حق لفلان تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه. فلا بد فيها من شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة لأنها ليست من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن إعطاء شخص حقاً من شخص آخر فلهذا جاءت الشريعة بالتعدد فيها لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس وأن ما في يد الإنسان هو له فاحتيط من جهة الشريعة فلم ينزع ما في يده ولم يلزم بشيء في ذمته إلا بحجة قوية أقلها شاهدان).
(٣) قال اللقاني (٢/ ١٥٤٩): (أي: عند تعارضهما، هذا ما عليه الجمهور، وعليه لا فرق بين كثرة المعدلين، وقلتهم. ووجهه: أن مع الجارح زيادة علم؛ لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به من ظاهر حاله، وخبر عن أمر باطن خفي على المعدل. نعم إن لم يفسر الجرح أو قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه، قدم التعديل ما لم يكن في الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان فيه لم يقبل توبته منه.
(٤) وذلك لأنه وافق الأصل في الراوي وهو الجهالة، وقال الحافظ في "النزهة" (ص/٢٥٨): (لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله).