كتاب فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب

وكذا سماه الحاكم في مواضع من المستدرك ١/ ٦٦ و ١٦٤و٢/ ١٦٢ وغيرها كثير، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ١٣/ ١٠٠ وغيرهم.

أقول: ولا مانع من هذه الأوصاف كلها [صحيح جامع مسند]، فالجامع ليس من شرطه أن يجمع كل الأبواب، بل إذا وجد فيه معظمها صح وصفه بالجامع كما في صحيح مسلم، فقد حوى على عدة كتب أخرجته عن وصف السنن إلى الجامع مثل: الإيمان، والرؤيا، والفضائل لنبينا، والأنبياء، والصحابة، والبر والصلة، و الآداب، والعلم، والذكر والدعاء، والرقاق، والتوبة، والجنة والنار، والفتن، والزهد، والتفسير وغيرها، فهو بوجود هذه الأبواب زيادة على أبواب السنن يسمى جامعا، وقيل عنه: مسندا؛ لأن الأحاديث تروى فيه بالإسناد، وهذا معروف مستعمل.

قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ص ٧٣: وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب، أو الحروف، أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة، ومرفوعة، أو أسندت، ورفعت إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كصحيح البخاري فإنه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم. اهـ.

ولكون مسلم التزم الصحة في كتابه سمي صحيحا فعلى هذا يصح وصفه، وتسميته: المسند الجامع الصحيح، وإن كان الأشهر وصفه فقط بصحيح مسلم، وهذا ـ والله أعلم ـ يطلق اختصارا، كما في كتاب شيخه البخاري، فإنه يكثر وصفه بصحيح البخاري، مع أنه لا خلاف، ولا إشكال في تسميته جامعا، وقد رأيت أبا عبد الله الحاكم في مستدركه يكثر من قوله في وصف كتاب البخاري بالجامع الصحيح، ووصف كتاب مسلم بالمسند الصحيح، ولعله فعل ذلك موافقة لما جاء عنهما.

وللشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتاب اسمه: تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي، وليس بين يدي الآن فلعله يتيسر الوقوف عليه.