كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

تعيّن ﴿يُخادِعُونَ﴾ (١) للاستئناف، ولا من وصله تعيينه للصّفة، كما لا يلزم ذلك في:

﴿الْحَمِيدِ * اللهِ﴾ أوّل سورة إبراهيم، وإلاّ لزم رفع ﴿اللهِ﴾، واللاّزم منتف، انتهى.

نعم إذا قصد تحريف المعني عن موضعه، وخلاف المعنى الذي أراده الله تعالى حرم عليه ذلك.

والذي قرّروه: أنّه لا يوقف على الصّفة دون الموصوف، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على المضاف دون المضاف إليه، كقوله: ﴿وَالْمُقِيمِي﴾، من قوله:

﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ﴾ (٢)، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المؤكّد دون المؤكّد، ولا على الظرف دون ما عمل فيه، ولا على المعطوف عليه نسقا وبيانا دون المعطوف، إلاّ إذا كثرت المعطوفات، وطال الكلام، وعجزت الطّاقة عن بلوغ الوقف لقصر النّفس فيجوز في تضاعيف الكلام على التّسامح، أو كان عطف جملة على جملة فيسوغ أيضا، لأنّهما يجريان مجرى الجملتين المستغنية إحداهما عن الأخرى، فاللاّحقة كالمنفصلة عن السّابقة، ولا بين الموصول وصلته، لأنّ الموصول مع الصّلة بمنزلة اسم واحد، فهو كالفصل بين حروف الاسم الواحد وهو غير جائز.

ولا على المبدل دون البدل، ولا على أحد مفعولي «ظننت»، ولا على اسم إنّ وأخواتها دون خبرها، ولا على خبر إنّ وأخواتها دون اسمها، ولا على اسم كان وأخواتها دون خبرها، ولا على خبرها دون اسمها، ولا على التّمني، والشرط، والاستفهام، والأمر، والنّهي، دون أجوبتها، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، ولا على الرّافع اللفظي دون المرفوع، ولا على النّاصب دون المنصوب، ولا على الجار دون المجرور، ولا على الجازم دون المجزوم، ولا

(١) البقرة: ٨، ٩.
(٢) الحج: ٣٥.