كتاب حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران

وسجّل ابن الحمصي في أحداث سنة ٩٢٨ هـ - ١٥٢١ م، أنّ السلطان العثماني، زوّد كمال الدين قاضي حماة، بالتفتيش على الأوقاف، وتحريرها بدمشق. «فابتدأ بالجامع الأموي، وزاد في الأجر على المستأجرين، نحو ألف دينار، ذكر أنها تؤخذ للذخيرة، وكذلك بقية الأوقاف جميعها».

وأضاف من الأخبار المالية عن نفس السنة: «ورد مرسوم السلطان إلى دمشق بتغيير الذهب، والفضة، وإبطال بقية معاملات السلاطين المتقدمة، فنودي على ذلك، وتعامل الناس بالمعاملة الجديدة إلى يومنا».

[خاتمة]

وبعد أن استعرضنا كتاب ابن الحمصي (حوادث الزمان)، ودرسناه كمؤرخ يمكننا القول: إنّه كان أمينا في عرضه للأحداث، التي قدمها في العهدين المملوكي، والعثماني. وموضوعيا محايدا في تسجيل أخباره، ورواياته، ولم يكن له أي موقف تأييد، أو إعجاب، أو تذمر من الأحداث التي شهدها، لأنه كان من طبقة العلماء، الذين ترفعوا عن التدخل في الأمور العامة، ليحافظوا على كرامتهم، فكانوا في موقع الرعاية، والاحترام، لدى كل من السلطتين المملوكية، والعثمانية.

وكان ابن الحمصي في الجزء الثالث من كتابه، «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» مؤرخا عملاقا لبدايات العصر العثماني، وخاصة السنوات الأولى، التي شهدت بداية التغيير الحاسم في حياة الأمة العربية (١).

والتي كان فيها مؤرخنا شاهد عيان لأحداثها، فكتب عنها كتابة المؤرخ المعاصر في دقة، وأمانة، وفهم مستفيض لتلك الأحداث، مما جعله يقف موقف المساواة، من معاصريه المؤرخين ابن إياس المصري، وابن طولون الدمشقي (٢).

[وصف النسخة المعتمدة من المخطوطة]

هذه النسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وتتألف من ثلاثة أجزاء (١ - ٢ - ٣) والجزء الأول، الموجود بالمعهد تحت رقم (٢٢٢) تاريخ، يشتمل على ١٩١ صفحة، مصوّر عن النسخة الأصلية، الموجودة الآن بمكتبة فيض الله

(١) د. ليلى أحمد. دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام ص ١٨٩.
(٢) المرجع السابق نفسه.