كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

فقد تقيد في الرواية الأخرى بثلاثة أيام.

وتحصيل المسألة عندنا: أن نقول: إن عَلِمَ المشتري بالتصرية قبلَ الحلبِ، كان له أن يودَّها قبلَ الحِلاب، وأن يمسكها ويحلبها، ثم يختبرها، وينظرُ كيفَ عادتها، ومقدار ما ينقص عن (١) التصرية، وكذلك (٢) لو لم يعلم بالتصرية إلا بعدَ الحلب، لكان (٣) له الخيارُ بين أن يردَّ، أو يُمْهَلَ حتى يحلبَ ثانيةً، ويعلمَ عادتَها، فإن احتلبها الثالثةَ، قال ابن المواز: ذلك رِضًا.

وفي "الكتاب" من رأي ابن القاسم: أنه إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه كان قد (٤) اختبرها قبلَ ذلك، فما حلبَ بعدَ ذلك فهو رضًا منه بالشاة، ولا يكون له ردُّها.

وقال مالك في "كتاب محمد": له أن يود ولو حلب الثالثةَ، وهو مقتضى الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات؛ فإن الحلبة الثانية إذا انفصلت (٥) عن الأولى، جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثةَ (٦)، تحقق التصريةَ،

(١) في "ت": "عند".
(٢) في "ت": "ولذلك".
(٣) في "ت": "أكان".
(٤) في "ت": "إذا".
(٥) في "ت": "نقصت".
(٦) في "ت": "ثالث".