كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

للمشتري، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل (١) هذا؛ لأن قصارى ما فيه: أن المشتريَ رأى ضَرْعًا مملوْءًا، فقدَّرَ بأن ذلك من (٢) عادتها، فحلَّ ذلك محلَّ قول البائع: إن ذلك عادتُها، فجاء الأمرُ بخلافه، وصار البائع لما دلَّس كالقائل (٣) لذلك الحكم (٤) (٥).

والحكمُ عندنا في الإبل والبقر حكمُ الغنم في التصرية، إذا كان المقصودُ منها اللبنَ.

قال (٦) أصحابنا: وفي معنى التصرية تلطيخُ ثوبِ العبدِ بالمِداد؛ ليخيل بذلك أنه كاتب، وكذلك ما أشبهه من التغرير بالفعل (٧).

ومن الشافعية من عدَّى التصريةَ (٨) إلى كل حيوانٍ مأكولِ اللحم، وكان هذا نظرٌ إلى المعنى؛ فإن المأكولَ اللحمِ يُقصد لبنُه.

(١) "مثل" ليس في "ت".
(٢) "من" ليست في "خ".
(٣) في "خ": "كالقابل".
(٤) "الحكم" ليس في "ت".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٤٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٤٣).
(٦) في "ت" زيادة: "بعض".
(٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٥/ ٦٤).
(٨) من قوله: "تلطيخ ثوب العبد. . . " إلى هنا ليس في "ت".