كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأنت لا يمكنك أن تحله محله، وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم: ما فيها أحد إلا زيد (١). انتهى وهو جواب حسن.

ولابن عصفور في هذه المسألة كلام كأنه ادعى عدم تقرير السؤال من أحد، وقرر الكلام في المسألة على وجه آخر (٢)، وكأنه يقصد الرد على الشلوبين، وقد ذكرت ذلك في باب المستثنى من هذا الكتاب، ونبهت على أن كلام ابن عصفور في المسألة المذكورة غير ظاهر، فليتأمله الواقف عليه (٣).

وأما القول بالخبرية: فقد قال به جماعة، ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية، وقد ضعف القول بالخبرية بثلاثة أمور، وهي: أنه يلزم من القول بذلك كون خبر «لا» معرفة، و «لا» لا تعمل في المعرفة، وبأن الاسم المعظم مستثنى، والمستثنى لا يصح [٢/ ١٥٢] أن يكون خبرا عن المستثنى منه، لأنه لم يذكر إلا ليبين ما قصد بالمستثنى منه، وبأن اسم «لا» عام والاسم المعظم خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام، لا يقال الحيوان إنسان (٤). والجواب عن هذه الأمور: -

(١) في حاشية الصبان (٢/ ١٤٦): «وهذا يمكن فيه الإحلال بأن يقال: ما فيها إلا زيدا». اه. وقد ذكر الصبان تعقيبا على إجابة الشلوبين.
(٢) كلام ابن عصفور في المقرب (١/ ١٦٨) عن هذه المسألة هو: وإن كان منفيّا لفظا ومعنى؛ فإن كان الاسم الذي قبلها منصوبا بلا النافية جاز في الاسم الواقع بعدها أربعة أوجه، أفصحها النصب على الاستثناء أو رفعه بدلا على الموضع، ودونهما النصب على أن يكون إلا مع بعدها نفيا له على الموضع نحو قولك: لا رجل في الدار إلا زيدا برفع زيد ونصبه. اه.
(٣) تحدث ابن عصفور عن هذه المسألة في شرح الجمل له (١/ ٢٩٣) (ط العراق) فقال: «واعلم أن كل شيء يبدل منه فلا يخلو أن يكون له لفظ وموضع أو لا، وقد تقدم ما له من الأسماء موضع خلاف لفظه، فإن لم يكن له موضع خلاف لفظه فالإتباع ليس إلا، إن كان له موضع خلاف لفظه جاز البدل على اللفظ والموضع إلا في موضعين فإنه لا يجوز البدل منهما إلا على الموضع خاصة:
أحدهما: أن تبدل الاسم الواقع بعد إلا من اسم مخفوض بحرف جر زائد لا يزاد إلا في النفي نحو ما جاء في من أحد إلا زيد بالرفع.
والآخر: أن تبدل الاسم المعرفة الواقع بعد «إلا» من الاسم المبني مع «لا» نحو: لا رجل في الدار إلا عمرو. على البدل من موضع لا رجل ولا يجوز النصب، لأن البدل على تقدير تكرار العامل، ولا تعمل في المعارف، فأما قولهم: لا رجل في الدار إلا عمرا، فعلى الاستثناء. اه.
(٤) أورد هذه الاعتراضات على القول بالخبرية الراعي الأندلسي في كتاب الأجوبة المرضية (ص ٥٨ - ٥٩)، وقال: إنها عن بعض شراح هداية الحنفية، وينظر الصبان (٢/ ١٧).