كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من اسم «لا» كان البدل فيه نظير البدل في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل، وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا، أما في نحو: ما قام أحد إلا زيد فمن جهتين:

إحداهما: أنه بدل بعض، وليس ثم ضمير يعود على المبدل منه.

الثاني: أن بينهما مخالفة، فإن المبدل موجب، والمبدل منه منفي.

وقد أجيب عن الأول: بأن «إلا» وما بعدها من تمام الكلام الأول و «إلا» قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول، فمعلوم أنه بعض، فلا يحتاج فيه إلى رابط (١)، بخلاف نحو: قبضت المال (٢) بعضه.

وعن الثاني: بأنه بدل من الأول في عمل العامل فيه، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية، لأن مذهب أهل البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر، والثاني في موضعه (٣) وقد قال ابن الضائع (٤): اعلم أن البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه، فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد، فإلا زيد هو البدل، وهو الذي يقع موقع أحد قال: والإ زيد هو الأحد الذي نفيت عنه القيام، فالإ زيد بيان للأحد الذي عنيت، ثم قال بعد ذلك: فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. وقال في موضع آخر:

لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير الاستثناء، لكان وجها وهو الحق (٥). انتهى.

وأما في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، فوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحد، -

(١) ينظر مغني اللبيب (٢/ ٥٧٣)، والمنصف من الكلام (٢/ ٢٣٠)، وروح المعاني للألوسي (٧/ ٢٧٠).
(٢) لأنه لا رابط فيه إلا الضمير فاحتيج إليه. ينظر شرح الدماميني على المغني (١/ ١٥٣)، وأما ما قبله فقرينته الاستثناء، المتصل أفادت أن المستثنى بعض المستثنى منه، شرح الرضي (١/ ٢٣٣).
(٣) في شرح الرضي على الكافية (١/ ٢٣٣): «قال ثعلب: كيف يكون بدلا والأول مخالف الثاني في النفي والإيجاب، والجواب: أنه لا منع مع الحرف المقتضى لذلك كما جاز في الصفة نحو: مررت برجل لا ظريف ولا كريم. جعلت حرف النفي مع الاسم الذي بعده صفة لرجل والإعراب على الاسم كذلك يجعل في نحو: ما جاء القوم إلا زيد، قولنا (إلا زيد) بدل، والإعراب على الاسم. اه.
وينظر شرح الجمل لابن بابشاذ (١/ ٣٧٢).
(٤) سبقت ترجمته.
(٥) ينظر الهمع (١/ ٢٢٤).