كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقلت: لا عمرو به، فأبقيت الاسم على كسرة، ولم تفتح الآخر بسبب «لا». انتهى.

ومما يتعين ذكره والإشارة إليه في هذا المكان: الكلام على إعراب كلمة الحق وهي: لا إله إلا الله:

فنقول: اعلم أن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع، وهو الكثير. ولم يأت في القرآن غيره، وقد ينصب، أما إذا رفع، فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة، منها قولان معتبران، وثلاثة أقوال لا معول على شيء منها.

أما القولان المعتبران: فأن يكون على البدلية (١)، وأن يكون على الخبرية (٢).

أما القول بالبدلية: فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين وهو رأي المصنف، فإنه قد قال فيما تقدم لما تكلم على حذف الخبر: وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلّا» نحو لا إله إلا الله (٣). وهذا الكلام يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية، وحينئذ يتعين كونه على البدلية، ثم الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر (٤). وقد قيل: إنه بدل اسم «لا» باعتبار عمل الابتداء [٢/ ١٥١] يعني باعتبار محل الاسم قبل دخول «لا» (٥).

وإنما كان القول بالبدل (٦) من الضمير المستتر أولى لأن الإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد، ولأنه لا داعية إلى اتباع باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظ، ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو: ما قام أحد إلا زيد لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ، وإن كان -

(١) التذييل (٢/ ٨٩٤).
(٢) ينظر الأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص ٥٨ - ٥٩)، وأوضح المسالك (١/ ١٨٤).
(٣) ينظر شرح اللمع لابن برهان (ص ٨٤)، والمغني (٢/ ٥٧٢)، وقد رد فيه ابن هشام هذا القول فقال: وقول بعضهم في «لا إله إلا الله» إن اسم الله تعالى خبر لا التبرئة، ويرده أنها لا تعمل إلا في نكرة منفية، واسم الله معرفة موجبة. اه.
(٤) ينظر حاشية الصبان (٢/ ١٧).
(٥) ينظر حاشية الصبان (٢/ ١٧)، ومغني اللبيب (٢/ ٥٧٣)، والهمع (١/ ١٤٧)، وإملاء ما منّ به الرحمن (١/ ٧١ - ٧٢)، في إعراب قوله تعالى «وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ».
(٦) علل ابن الحاجب كون البدل باعتبار المحل هنا، فقال: «وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع مثل: ما جاءني من أحد إلا زيد، ولا أحد فيها إلا عمرو، وما زيد شيئا إلا شيء، لأن «من» لا تزاد بعد الإثبات، و «ما» و «لا»، لا تقدران عاملتين بعد الإثبات لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا. اه.
شرح الكافية للرضي (١/ ٢٣٧)، وينظر المنصف من الكلام على مغني ابن هشام (٢/ ٢٢٩).