كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

القادح وغيره (١) فما كان الانتقال فيه من ثقة إلى مثله، كما في حديثنا هذا لا يعد اضطرابًا قادحًا، وقد تقدم في كلام ابن منده، من توثيقهم وإخراج أحاديثهم في الصحيح ما فيه معنى، وقال في عاصم بن المنذر؛ وهو المنذر بن الزبير بن العوام: يعتبر حديثه ولعله لكونه لم يخرج له في الصحيح وما حال ذلك من تقصيره، عن الثقة، فقد قال البزار (٢) في كلام له: ليس به بأس.

وقال أبو (٣) زرعة: ثقة.

وقال أبو (٤) حاتم: صالح ولم يقف فيه على جرح، لكن لم يكن عنده حديث يحتاج إليه فيه فقال: لم يكن عنده إلا هذا الحديث الواحد في القلتين فلذلك لم يخرج عنه في الصحيح.

وقال البزار (٥): لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة (٦)، وفيما ذكرنا من طرق هذا الحديث رواية إسماعيل بن علية عنه في كتب السنن (٧)، وقد يتبقى عنه التعليل بالاضطراب، وأما تعليل مرفوعه بموقوفه؛ فليس بمستقيم أيضًا من وجهين:

* أحدهما: ما يقتضيه النظر من أن الرافع إذا كان ثقة لا يضر الحديث

(١) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (٨٤)، تدريب الراوي (١/ ٣٠٨) والباعث الحثيث (١/ ٢٢١).
(٢) نقله عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٠) وقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢١١) أورده البزار في ذكر العواصم (أي من اسمه عاصم).
(٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٠) برقم ١٩٣٢ وفيه صدوق بدل ثقة وهو في تهذيب الكمال (١٣/ ٥٤٤) وفيه ثقة وكذا تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٠).
(٤) الجرج والتعديل (٦/ ٣٥٠) وفيه صالح الحديث.
(٥) نقله عنه الحافظ في التهذيب (٢/ ٢٦٠) بتصرف وقال كذا قال.
(٦) في هامش نسخة ابن العجمي: قلت: روى عنه أيضًا عمه هشام بن عروة.
(٧) السنن للدارقطني (١/ ٢٢) وفي هذا رد دعوى البزار من أنه لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقد روى عنه كذلك إسماعيل بن علية.