كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

أحاط به. وأما من قرأ: {يُورَثُ} - بكسر الراء مخففة أو مشددة- فالكلالة في قراءته: هي الورثة أو المال، ويجوز أيضاً أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، كأنه قال: يورث توريثاً كلالة، وينبغي أن تكون "كان" في هذه الوجوه كلها هي التامة دون الناقصة.

- وأما قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} ففيه إشكال؛ لأن القائل لو قال: كان الزيدان اثنين لم يجز باتفاق، إذ لا فائدة في الخبر، وسبيل الخبر أن يكون فيه فائدة، فيستفيدها السامع، وكذلك لو قلت: الزيدان كانا اثنين؛ لأن الضمير وذكرك لفظ التثنية قد أغناك عن الآية، ففي هذه ثلاثة أقوال:

أحدها: قول الأخفض، وهو أنه كلام حمل على المعنى كأنه قال: فإن كان من ترك اثنين، و"من" يسوغ معها ذكر الاثنين؛ لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والاثنين والجميع، فإذا وقع الضمير موقع "من" جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين، كما جرى "يذر" بمعنى "يدع" حين كان بمعناه.