كتاب التفسير النبوي

النبي -صلى الله عليه وسلم- من التفاسير المصرح برفعها إليه، وكان مجموع ما ذكره: (٢٤٤) حديثاً، منها (٢٧) حديثاً في الصحيحين أو أحدهما.

ثم تابعت البحث على هذا الشرط، فجردت "كتاب التفسير" من (جامع الأصول) (١) لابن الأثير، ثم "كتاب التفسير" من (مجمع الزوائد) (٢) للهيثمي، ثم "كتاب التفسير" من مستدرك الحاكم (٣)، ثم تابعت البحث في متفرقات من الكتب، ووقفت على أحاديث لم تذكر في المصادر السابقة، وكنت خلال ذلك أجمع ما يقع تحت شرط البحث، ثم تأملت الأحاديث المتحصلة، وأعدت النظر في اندراجها تحت شرط البحث، وحذفت ما رأيت عدم صلاحيته، حتى استقر الأمر على ما تراه بين يديك، وهو (٣١٨) حديثا. ولست أزعم أن هذا العدد قطعي لا يزيد ولا ينقص، بل هذا مبلغ علمي، وربما يقف غيري على أحاديث تندرج تحت شرط البحث لم أقف عليها، وكذا ربما ينازع في بعض الأحاديث التي أدرجتها، والمسألة اجتهادية، وسيأتي مزيد بيان في عرض منهج البحث.

[الدراسات السابقة]

بعد تصور هذا الموضوع، والعزم عليه، بحثت في الدراسات السابقة لهذا الموضوع عن طريق البحث الحاسوبي، وسؤال بعض أهل الخبرة والتخصص في قسم القرآن وقسم السنة، فتحصل لدي ما يلي (٤):

(١) ينظر: جامع الأصول ٢: ٣ - ٤٤٦.
(٢) ينظر: مجمع الزوائد (٦: ٣٠٣ - إلخ، ٧: ٢ - ١٥٠).
(٣) ينظر: المستدرك ٢: ٢٨٢ - ٥٩٠.
(٤) سوف أذكر هنا ما يتعلق بالبحث أصالة، وهو جمع المرويات المرفوعة الصريحة في تفسير القرآن الكريم، أما الدراسات النظرية التأصيلية حول تفسير القرآن بالسنة فليست مرادة هنا، وبالمناسبة فقد لفت نظري افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسة تأصيلية وافية في هذا الموضوع مع أهميته وأتعجب كيف لم تكتب رسالة علمية إلى الآن -حسب علمي- في أقسام التفسير وعلوم القرآن، وما وقفت عليه في ذلك فيه إعواز، ويفتقر إلى التحرير والتدعيم بالأمثلة.