كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خروجًا عن الأحرف السبعة.

وقال الكواشي: كل ما صحّ سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة، فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا، أو سبعة آلاف، ومتى فقد شرط من الثلاثة، فهو الشاذ.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة في مثل "التيسير"، و"الشاطبية"، وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك، كأبي شامة، وأبي حيان، وآخرُ من صرح بذلك السبكي، فقال في "شرح المنهاج" عند الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذّ، توهمًا منه انحصار المشهور فيها، والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين:

الأول: ما يخالف رسم المصحف، فلا شك في أنه ليس بقرآن.

والثاني: ما لا يخالف رسم المصحف، وهو على قسمين أيضًا:

الأول: ما ورد من طريق غريبة، فهذا ملحق بالأول.

والثاني: ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثًا، فهذا لا وجه للمنع منه، كقراءة يعقوب، وأبي جعفر، وغيرهما. ثم نقل كلام البغوي، وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه فقيه محدث مقرئ، ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة، فإن عنهم شيئًا كثيرًا من الشواذ، وهو الذي لم يأت إلا من طريق غريبة، وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد، وكذا قال أبو شامة، ونحن وإن قلنا: إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت، وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف، لخروجه عن الأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك، فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه. انتهى ما في "الفتح" (١).

وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقّق ابن الجزريُّ في "طيبة النشر" بقوله:

(١) "الفتح" ٨/ ٦٤٢ - ٦٤٨ "كتاب فضائل القرآن" رقم (٤٩٩٢).