كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

نَتكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ) زاد في رواية البخاريّ: "على عهد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

قال في "الفتح": وهذا حكمه الرفع، وكذا قوله: "أُمِرنا"؛ لقوله فيه: "على عهد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذِكْرُ نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ظاهر ما قاله صاحب "الفتح" أنه لا يكون له حكم الرفع إذا لم يُقيّد بعهده، أو يذكر معه نزول الآية، وهذا ما رجّحوه في "مصطلح الحديث"، فإن المرجّح هنا أنه يُعطى حكم الرفع مطلقًا، كما بيّن ذلك السيوطيّ في "ألفيّة الحديث"، بقوله:

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذا "كُنَّا نَرَى" … "فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي

وقال أيضًا:

وَهَكَذَا تَفْسِيرُ مَنْ قَدْ صَحِبَا … فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَوْ رَايًا أَبَى

وقوله: (يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ) تفسير وتوضيح لقوله: "كنّا نتكلّم" (وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ) جملة حاليّة من "صاحبه"، وقوله: (فِي الصَّلَاةِ) متعلّق بـ "يُكَلِّم"، أو بحال مقدّر، وفي رواية البخاريّ زيادة "بحاجته"، قال في "الفتح": والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من ردّ السلام ونحوه. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل؛ إذ الظاهر أنه على عمومه في كلّ حاجة، واللَّه تعالى أعلم.

(حَتَّى نَزَلَتْ) وفي رواية البخاريّ: "حتى نزلت هذه الآية"، فاسم الإشارة فاعل "نزلت"، ويكون قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} بدلًا من "هذه الآية"، وعلى رواية المصنّف يكون قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} مرفوعًا على الفعليّة، وهو محكيّ؛ لقصد لفظه.

[تنبيه]: اختُلِف في معنى "قانتين" على أقوال:

(١) "الفتح" ٣/ ٨٩.