كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

يَفْهَم السامع معنى ما أَمَرَهُ، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها، وقد حُرِّمت علينا؟ فَبَيَّنَ له وجه التحريم.

٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ القرآن: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]، وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فَخَصَّت السنةُ ذلك بالأكل.

٤ - (ومنها): أن فيه حُسْنَ مراجعتهم، وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جَمَعُوا معانيَ كثيرةً في كلمة واحدة، وهي قولهم: "إنها ميتة".

٥ - (ومنها): أن الزهريّ رحمه الله استَدَلَّ به على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا، سواءٌ أدُبغَ أم لم يُدْبَغ؟.

وتُعُقِّب بأنه صَحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - تقييده بالدباغ، فالحقّ أنه لا بدّ منه، وهو مذهب الجمهور.

٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد ترجم به الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" بقوله: "باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، ثم أورد حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه من كتاب الزكاة - إن شاء الله تعالى -.

٧ - (ومنها): بيان مشروعيّة حفظ المال، والعمل في تنميته، حيث إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أرشدهم إلى أخذ جلدها، وإصلاحه بالدباغ، ثم الانتفاع به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم جلود الميتة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختَلَفَ أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده:

فنهت طائفةٌ عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل، وقال زيد بن وهب: كَتَبَ إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم بأرض تَلْبسون ثيابًا، يقال لها: الفِرَاء، فانظروا ما من ميتة.

ثم أخرج بسنده، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث، كَلَّم عائشة - رضي الله عنها - في أن يتخذ لها لِحَافًا من الفِرَاء، فقالت: إنه ميتة،