كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

مِنِّي)؛ أي: تعلمه، ولا أعلمه، من المعاصي، والسيئات، والتقصيرات في الطاعة، وقيل: أي: مما علمته، وما لم أعلمه، وهو تعميم بعد تخصيص، وتتميم لِمَا يُستغفر منه (١).

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي) بكسر الجيم، وهو الاجتهاد في الأمر، والتحقيق، وضدّ الهزل، (وَهَزْلِي) بفتح الهاء، وسكون الزاي، وهو المزاح؛ أي: ما وقع مني في الحالين، أو هو التكلم بالسخرية، والبطلان، والهذيان (٢). (وَخَطَئِي، وَعَمْدِي) قال في "الصحاح": الْخَطَأُ: نقيض الصواب، وقد يُمَدّ، والْخِطْأ -أي: بكسر، فسكون-: الذنب (٣)، وقال في "القاموس": الْخَطْءُ، والْخَطَأ، والْخَطَاءُ: ضدّ الصواب، والخطيئة: الذنب، أو ما تُعُمِّد منه، كالْخِطْء بالكسر، والخطأ ما لم يتعمد. انتهى (٤).

وقوله: "خطئي" كذا عند مسلم، ووقع عند أكثر رواة البخاريّ بلفظ: "خطاياي". قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقع في رواية الكشميهنيّ: "خطئي"، وكذا أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" بالسند الذي في "الصحيح"، وهو مناسب لذكر العَمْد، ولكن جمهور الرواة على الأول، و"الخطايا" جمع خطيئة، وعَطْف العمد عليها من عَطْف الخاصّ على العامّ، فإن الخطيئة أعمّ من أن تكون عن خطأ، أو عمد، أو هو من عَطْف أحد العامّين على الآخر؛ يعني: أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفين (٥).

وقال في "العمدة": قوله: "وعمدي": العمد ضدّ السهو، والجهل ضدّ العلم، والهزل ضدّ الجدّ، وعَطْف العمد على الخطأ، إما من عَطْف الخاص على العام، باعتبار أن الخطيئة أعمّ من التعمد، أو من عطف أحد المتقابِلَين على الآخر، بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على سبيل الخطأ.

(وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)؛ أي: موجود، أو ممكن؛ أي: أنا متصف بهذه الأمور، فاغفرها لي، قاله تواضعًا، أو أراد: ما وقع سهوًا، أو ما قبل النبوة،

(١) "مرعاة المفاتيح" ٨/ ٥٣٣.
(٢) "مرعاة المفاتيح" ٨/ ٥٣٣.
(٣) "صحاح الجوهريّ" ص ٣٠٢.
(٤) "القاموس المحيط" ص ٣٧٨.
(٥) "الفتح" ١٤/ ٤٤٠، و"مرعاة المفاتيح" ٨/ ٥٣٣.