كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

ذكر الرجل والمرأة، على عادة العرب، إذا ذَكَرت اسمين، ثم أَخبَرَت عنهما، وكانا في الحكم سواءً، ربما أضافت إلى أحدهما، وربما أضافت إليهما جميعًا، تقول: من كان عنده غلام وجارية، فليحسن إليه، وإليها، وإليهما، وإليهم، قال الله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ} الآية [البقرة: ٤٥]، وقال تعالى: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} الآية [النساء: ١٣٥]، ويجوز أَولى بهم. قاله الفرّاء وغيره (١).

وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: اختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلُّل، وهو التطرُّف، فابن العمّ مثلًا يقال له: كلالةٌ؛ لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومنه الإكليل، وهو شبه عصابة تُزَيَّن بالجوهر، فسُمُّوا كلالةً؛ لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كَلَّ الشيءُ: إذا بَعُد، وانقطع، ومنه قولهم: كَلَّت الرحمُ: إذا بَعُدت وطال انتسابها، ومنه: كَلَّ في مشيه: إذا انقطع؛ لبُعد مسافته. انتهى (٢).

(مَا) نافيةٌ (رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي شَيْءٍ)؛ أي: من أحكام الدين (مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ)؛ أي: بيان حكمها، و"ما" مصدريّةٌ، والمصدر المؤّول نعت لمصدر، مفعول مطلقٌ لـ "راجعتُ"؛ أي: مثل مراجعتي في الكلالة (وَمَا أَغْلَظَ) -صلى الله عليه وسلم-، وهو بالبناء للفاعل (لِي فِي شَيْءٍ)؛ أي: مما سألته من الأحكام (مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ)؛ أي: مثل إغلاظه في سؤالي عن الكلالة (حَتَّى طَعَنَ) بالبناء للفاعل أيضًا (بِإِصْبَعِهِ) تقدّم أن فيها عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة أُصبُوع بالضمّ، وزانُ أُسْبُوع، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة. (في صَدْرِي)؛ أي: تأديبًا له لتشدّده في السؤال، وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمهُ اللهُ: هذا الطعن مبالغة في الحثّ

(١) راجع: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٧٨.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٥٨.