كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتي رَجُلًا، أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: "نَعَمْ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجيح البغداديّ، أبو يعقوب بن الطبّاع، سَكَن أَذَنة، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٤) أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في "الكسوف" ٣/ ٢١١٠.

والباقون ذُكروا في "الباب"، و"مالك" هو: ابن أنس إمام دار الهجرة، والحديث سبق تمام البحث فيه.

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: زعم أبو بكر البزار أن مالكًا انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب، وأنه لَمْ يروه غيره، ولا تابعه أحد عليه، قال: وأظنه لَمّا رأى حماد بن سلمة قد أرسله، وأسنده مالك ظنّ أنه انفرد به، وليس كما ظَنّ البزار، وقد رواه سليمان بن بلال، عن سهيل مسندًا عن أبيه، عن أبي هريرة، كما رواه مالك، ورواه الدّراوَرْديّ أيضًا عن سهيل بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال، ثم ساق رواية سليمان بن بلال، نحو سياق مسلم هنا، ثم قال: فهذا سليمان بن بلال، قد رواه مسندًا كما رواه مالك، ولو لَمْ يروه أحد غير مالك، كما زعم البزار ما كان في ذلك شيء، فإن (١) أكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات، وليس ذلك بضائر لها، ولا لشيء منها، والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه، قد نطق به الكتاب المحكم، وقد وردت به السنة الثابتة، واجتمعت عليه الأمة، فأي انفراد في هذا؟ وليت كلّ ما انفرد به المحدِّثون كان مثل هذا. انتهى كلام ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:

[٣٧٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْن مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَني سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ

(١) وقع في النسخة: "لكن"، والظاهر أنه مصحّف.
(٢) "التمهيد" ٢١/ ٢٥٥.