كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

اسمه أحمد سواه. انتهى (١).

وفي "الإصابة": أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، زوج فاطمة بنت قيس، وهو ابن عمّ خالد بن الوليد بن المغيرة، وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، وأمه دُرّة بنت خُزَاعيّ الثقفيّة، وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فمات هناك، ويقال: بل رجع إلى أن شَهِد فتوح الشام، ذكر ذلك عليّ بن رَبَاح، عن ناشرة بن سُميّ، سمعت عمر يقول: إني معتذرٌ لكم من عزل خالد بن الوليد، فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنّا عاملًا استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر القصّة، أخرجه النسائيّ، وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار (٢).

(طَلَّقَهَا) قال النوويّ رحمه الله: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفّاظ، واتَّفَق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم، في أنه طلقها ثلاثًا، أو البتةَ، أو آخر ثلاث تطليقات، وجاء في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجسّاسة ما يُوهم أنه مات عنها، قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرها، بل هي وَهَمٌ، أو مؤوّلة، وسنوضحها في موضعها - إن شاء الله تعالى -.

وأما قوله في رواية: "أنه طلقها ثلاثًا"، وفي رواية: "أنه طلقها ألبتةَ"، وفي رواية: "طلقها آخر ثلاث تطليقات"، وفي رواية: "طلّقها طلقةً كانت بقيت من طلاقها"، وفي رواية: "طلقها"، ولم يذكر عددًا ولا غيره، فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقًا، أو طلقها واحدةً، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات، فهو ظاهر، ومن روى البتةَ، فمراده طلقها طلاقًا صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن رَوَى ثلاثًا أراد تمام الثلاث. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (٣).

وقال القاضي عياض رحمه اللهُ: قوله: "طَلّقها" هذا هو الصحيح، والذي جاءت به الرواية من الحفّاظ على اختلاف صفة الطلاق، هل ثلاثٌ، أو البتّة،

(١) "المفهم" ٤/ ٢٦٦.
(٢) راجع: "الإصابة" ١١/ ٢٦٦.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ٩٥.