البحث قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٥٢ و ٣٤٥٣](١٤١٠)، و (البخاريّ) في "الحج"(١٨٣٧) و"المغازي"(٤٢٥٩) و"النكاح"(٥١١٤)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٤٤)، و (الترمذيّ) في "الحج"(٨٤٢ و ٨٤٣ و ٨٤٤)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٢٨٣٨ و ٢٨٣٩ و ٢٨٤٠ و ٢٨٤١ و ٢٨٤٢) و"النكاح"(٣٢٧٢ و ٣٢٧٣ و ٣٢٧٤ و ٣٢٧٥) وفي "الكبرى"(٣٨٢٠ و ٣٨٢١ و ٣٨٢٢ و ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤ و ٥٤٠٧ و ٥٤٠٩ و ٥٤١٠ و ٥٤١١ و ٥٤١٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٩٦٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٣٤٦)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢١ و ٢٢٨ و ٢٤٥ و ٢٧٠ و ٢٧٥ و ٢٨٣ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٣٢٤ و ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٤٦ و ٣٥١ و ٣٥٤ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٨٢٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ١٢٥) و"الكبير"(١١/ ٥٢ و ١٤٢ و ١٥٤ و ٣١٨ و ٣٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢١٢) و"الصغرى"(٦/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا، حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المُحْرِم:
قال الحافظ أبو عمر - رحمه الله - في "كتاب الاستذكار" ما حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة - رضي الله عنها -، واختَلَف في ذلك أهل السيَر، والعلم بالأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها حلالًا متواترةً من طرق شتّى، عن أبي رافع، مولى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصمّ، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب،