كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

سعيد، عن أبي هريرة، من غير ذكر أبيه، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ، وكذا رواه معظم رواة "الموطأ" عن مالك.

قال الدارقطنيّ: ورواه الزهرانيّ والقرويّ عن مالك، فقالا: عن سعيد، عن أبيه. انتهى كلام القاضي عياض -رَحِمَهُ اللهُ- (١).

قال النوويّ: وذكر خلف الواسطيّ في "الأطراف" أن مسلمًا رواه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكذا رواه أبو داود، في "كتاب الحج" من "سننه"، والترمذيّ في "النكاح" عن الحسن بن عليّ، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيحٌ، ورواه أبو داود في "الحج" أيضًا عن القعنبيّ، والعلاء، عن مالك، عن يوسف بن موسى، عن جرير، كلاهما عن سهيل، عن سعيد، عن أبي هريرة.

فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه، فلعله سمعه من أبيه، عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة نفسه، فرواه تارةً كذا، وتارةً كذا، وسماعه من أبي هريرة صحيحٌ معروفٌ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (٢).

وقال الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- بعد إخراج الحديث من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ما نصّه: تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيلٌ، ومالكٌ، عن المقبريّ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. انتهى.

قال في "الفتح": قوله: تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيلٌ، ومالكٌ، عن المقبريّ -يعني سعيدًا- عن أبي هريرة -يعني لم يقولوا: عن أبيه- فعلى هذا فهي متابعة في المتن، لا في الإسناد، على أنه قد اختُلِف على سهيل، وعلى مالك فيه، وكأن الرواية التي جزم بها المصنّف أرجح عنده عنهم.

ورجح الدارقطنيّ أنه عن سعيد، عن أبي هريرة، ليس فيه "عن أبيه"، كما رواه معظم رواه "الموطأ"، لكن الزيادة من الثقة مقبولةٌ، ولا سيما إذا كان حافظًا، وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله: "عن أبيه" الليثُ بنُ سعد، عند أبي داود، والليثُ، وابنُ أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد.

(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠.
(٢) "شرح النوويّ" ٩/ ١٠٧ - ١٠٩.