كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله، وله فيه شيخان قرن بينهم؛ لاتحاد كفيّة الأخذ والأداء.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ، وأما أبو كريب، فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة.

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة -رضي الله عنها- من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

عن هِشَام بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) -رضي الله عنها- أنها (قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ) أي: عند النفر من منى، أي النزول فيه (لَيْسَ بِسُنَّةٍ) زاد في رواية أبي داود: "فمن شاء نزل، ومن شاء لم ينزل"، قال ابن المنذر رحمه الله: "ليس بسنّة: أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله، وروى أحمد من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن الحقّ أن التحصيب سنّة؛ اتِّباعًا للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والخلفاء الراشدين بعده، كما رواه مسلم في الباب.

وقد جمع في "الفتح" بين الآثار المختلفة في الباب، فقال -عند الكلام على حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- الآتي: "ليس التحصيب سنّة"-: من نفى أنه سنّة، كعائشة وابن عبّاس -رضي الله عنهم- أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته، كابن عمر- رضي الله عنهما- أراد دخوله في عموم التأسّي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم-، لا الإلزام بذلك. انتهى (١).

(إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ) أي: أسهل لمخرجه

(١) "الفتح" ٤/ ٧٢٥.