كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

وزاد أبو نعيم في "مستخرجه"، والبرقانيّ في "المصافحة" من طريق المعافى بن سُليمان، عن فُليح: "يوم وُرُودها"، قاله في "الفتح" (١).

فهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بحيث لا يَحْتَمِلُ الإدراج.

والحاصل أن ادّعاء الإدراج لهذه الزيادة في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مما لا يخفى بُعده، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.

(إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) استثناء مفرّغٌ من عموم الأحوال، و"كان" تامّة، بمعنى جاء ووقع (بُطِحَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أُلقي صاحب الإبل على وجهه.

وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: قوله: "بُطِحَ" قال جماعة: معناه أُلقي على وجهه، قال القاضي: قد جاء في رواية البخاريّ: "تَخبِط وجهه بأخفافها". قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البَطْح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمدّ، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سمّيت بطحاء مكة؛ لانبساطها. انتهى (٢).

(لَهَا) أي: لتلك الإبل، وهو متعلّقٌ بـ "بُطِحَ"، قال التوربشتيّ رحمهُ اللهُ: ووقع في بعض نسخ "المشكاة" بلفظ "له" بالتذكير، وهو خطأٌ رواية ودرايةً؛ لأن الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل، والمجرور للإبل؛ ليستقيم؛ لأن المبطوح المالك، لا الإبل. انتهى.

وتعقّبه الطيبيّ، فقال: أما التمسّك بالرواية فمستقيم، وأما بالمعنى فلا، لم لا يجوز أن يذكّر الضمير لإرادة الجنس، أو للتأويل بالمذكور، على أنه يجوز أن يرجع الضمير لصاحب الإبل، ويكون الجارّ والمجرور قائمًا مقام الفاعل، كما في قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: ٣٦]. انتهى (٣).

(بِقَاعِ قَرْقَرٍ) "القاع": المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء، فيمسكه، قَال الَهرويّ: وجمعه قِيَعَة، وقِيعان، مثل جار، وجِيَرَة، وجِيران، و"القرقر" -بفتح القافين-: المستوي أيضًا من الأرض الواسعُ، قاله النوويّ،

(١) "الفتح" ٦/ ١٨٦ "كتاب المساقاة" رقم (٢٣٧٨).
(٢) "شرح مسلم" ٧/ ٦٧ - ٦٨.
(٣) راجع: "المرقاة" ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤.