كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

أحدهما: أنه يجوز أن (يوكل) (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

(وإن) (٣) (وكله) (٤) في عمل لا يقدر أن يتولاه بنفسه لكثرته، جاز أن يوكل فيما لا يقدر عليه (٥)، وهل يجوز أن يوكل فيما يقدر أن يتولاه؟ فيه وجهان (٦):

وإن وكّل رجلين في حفظ ماله، حفظاه في حرز لهما.

وخرّج أبو العباس وجهًا آخر: أنه إن كان مما ينقسم، جاز أن (يقتسماه) (٧)، فيكون عند كل واحد منهما نصفه، وليس بصحيح (٨).

(١) (يوكل): في ب، جـ وفي أ: يؤكل، إنه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله: اصنع فيه ما شئت.
(٢) لأن التوكيل يقتض تصرفًا يتولاه بنفسه، وقوله: اصنع فيه ما شئت يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل في تصرفه بنفسه.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٤) (وكله): في أ، ب وفي جـ: وكل.
(٥) لأن توكيله فيما لا يقدر عليه إذن في التوكيل فيه من جهة العرف.
(٦) أحدهما: له أن يوكل، لأنه ملك التوكيل، فملك كالموكل.
والثاني: ليس له أن يوكل فيما يقدر عليه منه، لأن التوكيل يقتضي أن يتولى الوكيل بنفسه، وإنما أذن له فيما لا يقدر عليه للعجز، ولقي فيما يقدر عليه على مقتضى التوكيل.
(٧) (يقتسماه): في ب، جـ وفي أ: يقسماه.
(٨) وإن لم ينقسم جعلاه في حرز لهما، كما يفعل المالكان.
والصحيح الأول: لأنه تصرف اشرك فيه بينهما، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد ببعضه فيه كالبيع، ويخالف المالكين، لأن تصرف المالكين بحق الملك، =